قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر الدكتور علي بن صميخ المري إن الحكم الذي أصدرته محكمة إماراتية بسجن المواطن الدكتور محمود الجيدة (يعمل في مؤسسة قطر للبترول) سبع سنوات «غير عادل ويفتقر معايير المحاكمة العادلة، وفي غير مكانه». وكانت المحكمة العليا في الإمارات قضت أول من أمس بسجن الجيدة سبع سنوات بعدما دانته بـ «التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع (الإخوان المسلمون). ولفت المري إلى أن الحكم «قطعي لا يجوز استئنافه، بحسب القوانين الإماراتية، كما قضت المحكمة أيضاً بسجن مواطنين إماراتيين خمس سنوات وبرأت آخر». وزاد المري: «طبقاً لتقارير عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تابعت محاكمة الدكتور الجيدة، خصوصاً منظمة العفو الدولية فإن معايير المحاكمة العادلة لم تتوافر في هذه المحكمة التي شابها خلل قانوني يتمثل بتعرض الدكتور الجيدة للتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة وعدم تمكينه من رؤية محاميه والانفراد به وهو ما تسبب في انسحاب أكثر من محام، فضلاً عن أن اعترافات الدكتور الجيدة التي استندت إليها المحكمة انتزعت منه تحت التعذيب وهو ما يبطل هذه الاعترافات قانوناً». ورأى «أن محكمة الدرجة الواحدة لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة، فحسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان لا بد أن تمر إجراءات التقاضي بدرجات، حكم الدرجة الأولى والاستئناف والتمييز لضمان تحقيق العدالة وهذا ما لم يتوافر في قضية الدكتور الجيدة، إذ اكتسب حكم محكمة أمن الدولة الإماراتية الدرجة القطعية ولا يجوز الطعن فيه». وشدد المري على «أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (في قطر) لا تعتبر قضية الدكتور الجيدة منتهية بالحكم القضائي الذي صدر وستواصل العمل من أجل تحقيق الإفراج عنه وإعادته إلى وطنه بكل الوسائل القانونية الممكنة».
