كشفت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة الانصاري عن ان ميزانية المجلس جدا متواضعة حالها حال أي مؤسسة في الدولة، معربة عن أملها في رفع حجم الميزانية. وشددت على ضرورة ان توظف ميزانية المجلس في كيفية إدارة العمل لبرنامج التمكين السياسي، مشيرة الى أن الذي يتحمل الأعباء المادية المشاريع والبرامج هي مؤسسات الدولة. وأكدت الانصاري في تصريحات خاصة على هامش اللقاء التشاوري أن برامج التقشف الاخيرة سيكون لها انعكاسات سلبية على تنفيذ بعض البرامج والمشاريع بالمجلس، مضيفة "نحاول ان نقوم ببعض المواءمات والحمد لله مؤسسات الدولة ناضجة الى حد ما نحاول بقدر الامكان ان ننفذ بتصورات جديدة لما هو موجود على ارض الواقع دون أي أعباء مالية اضافية". وبينت أن المراة البحرينية لا تمثل تحديا بالنسبة للمجلس الاعلى للمرأة، وانما التحدي الذي يواجهه المجلس هو كيفية الاستجابة لطموحاتها وتطلعاتها، وفي كيفية ابتكار وتطوير البرامج التي يستطيع خدمة تطلعات المرأة المقبلة على العمل. جاء ذلك على هامش اللقاء التشاوري مع الشركاء لبلورة برنامج التمكين الانتخابي للمرأة 2016-2018 الذي عقده المجلس الاعلى للمراة صباح أمس الاثنين بمقر المجلس بالرفاع وذلك بحضور عدد من اعضاء مجلسي الشورى والنواب وممثلي مؤسسات قضائية ورسمية وأهلية معنية وخبراء وكتاب واختصاصيين ومهتمين بشأن المرأة. وأشادت الأنصاري بما تحقق للمرأة البحرينية في العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة مشيرة إلى أن تزامن الذكرى الخامسة عشرة لميثاق العمل الوطني مع لقاء اليوم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن هذه الوثيقة الوطنية التي أجمع عليها شعب البحرين قد مهدت الطريق لتثبيت حق المرأة البحرينية في المشاركة السياسية قولا وفعلا، وجاء انشاء المجلس الأعلى للمرأة كجهة اختصاص لرسم السياسات والاستراتيجيات والخطط المناسبة التي من شأنها أن تعمل على إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية الوطنية. نسبة مشاركة المراة 7.5%في المجالس التشريعية والبلدية كما استعرضت خلال اللقاء مسيرة تطور برنامج التمكين السياسي للمرأة في شقه الخاص بالتمكين الانتخابي وذلك وفقا لاحتياجات كل مرحلة والاتجاهات المستقبلية له كبرنامج وطني يستوجب مشاركة جميع الجهات المعنية بالتنفيذ وفقا لاختصاص كل منها. وأكدت الأنصاري على أهمية الشراكة والتشبيك والتكامل مع مختلف الفاعلين في تحقيق المخرجات المرجوة من برنامج التمكين الانتخابي، وقالت إن "هذا البرنامج صنع في البحرين، وهو يعكس تميز المملكة في مجال تمكين المرأة سياسيا، ونحن بحاجة إلى التعاون على تطويره باستمرار حتى تواكب الجهود التي نبذلها جميعا الانجازات المتحققة على أرض الواقع، وأن يتناسب حضور المرأة في المجال السياسي مع تلك الجهود التي يقاس معدل تطور مشاركتها في المجالس النيابية والبلدية منذ عام 2002 وحتى عام 2014 بـ7.5%". ومن جانبها أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد انه بلا شك إنه بمجرد إعداد هذه الوثيقة في مجال التمكين السياسي الذي يستهدف المرأة في السلطة التشريعية خطوة مدروسة من المجلس الاعلى للمرأة باعتبار انه استفاد من تجاربه السابقة للانتخابات الثلاثة التي مرت من قبل وتمت على مستوى المملكة. وتابعت: وهذه الوثيقة جاءت بتحضير مبكر ونثمن كثيرا هذا التحضير على أساس أنه يعطي فسحة من الوقت للمرأة للاستعداد للمشاركة، وكذلك يعطي للشركاء كل منهم دوره ومسوؤليته بحكم الشراكة التي تم تبنيها في هذه الوثيقة، وفضلا عن تواجد عدد من الشركاء وهذا شيء طيب ان يتم الاستماع الى النقاش والتشاور، والمحاور التي قامت عليها الوثيقة جدا هامة وداعمة ومساندة لمسألة العملية الانتخابية، وان شاء الله نأمل من استفادة المراة ذات الكفاءة والخبرة من هذه البرامج وايضا من الخبرات والكوادر التي يتم اعدادها، والبرنامج موجه للمرأة المرشحة والناخبة وكذلك الكتل الانتخابية التي تدعم المرأة. ومن جهتها أكدت نائبة رئيسة هيئة الإفتاء والتشريع عضو المجلس الاعلى للمرأة المستشارة معصومة عبدالرسول أن الوثيقة التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق بإطار التمكين السياسي اعتبرها وثيقة ليست موجهة فقط للمرأة بحد ذاتها وانما موجهة ايضا الى المرأة والرجل على حد سواء، وذلك لانها تطرقت الى دور الشركاء كل حسب اختصاصه وأن يكون هناك توعية وتوجه للمرأة والرجل حيث كان مرشحا او نائبا. ومن ناحيته رأى عضو مجلس الشورى جمال فخرو أن الإطار العام لمحتوى الوثيقة جيد، والمحاور الخمسة جيدة والعبرة من الاستفادة من التجربة السابقة للمجلس في الانتخابات الاخيرة، والتعرف على أهم المعوقات التي لم تساعد المجلس والمجتمع في توصيل المرأة الى البرلمان وغيره، لان العمل السياسي ليس فقط في البرلمان بل ايضا في الحكومة والمجلس البلدي، وتم خلال اللقاء استعراض الإطار العام المقترح لبرنامج التمكين الانتخابي 2016-2018، وجهود المجلس الأعلى للمرأة في وضع هذه المحاور مستندا إلى خبرات مراحل التطور والتنفيذ السابقة للبرنامج منذ انطلاقته في العام 2002، وبما ينسجم مع اختصاصات وآليات عمل المجلس الأعلى للمرأة. مع التركيز في هذه المرحلة على العمل التشريعي والبرلماني خلال فترة العمل للسنوات 2016 /2018، وذلك لارتباطها بمرحلة الانتخابات القادمة2018. وقد اعتمد البرنامج العديد من فرص التطوير من بينها وضع منهجيات أكثر فاعلية تعزز وتفعل الشراكات والتحالفات مع الأجهزة التنفيذية المختصة والمعنية والمراكز البحثية والتدريبية، واستقطاب كفاءات وخبرات وطنية متخصصة في مختلف المجالات القانونية والتشريعية والإعلام السياسي، وإبراز الأثر الإيجابي لمشاركة القيادات النسائية في الشأن العام وعلى وجه التحديد السلطة التشريعية، وتكثيف الدراسات البحثية المتخصصة التي تدعم تطوير مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة والسياسية. من جانبهم، أعرب الحضور عن إعجابهم بمدى التطور الحاصل على برنامج التمكين الانتخابي منذ انطلاقته في العام 2002 وحتى الآن، وأكدوا على أهمية ألا يقتصر رصد برنامج التمكين السياسي على المرأة البحرينية في مجلس النواب والمجالس البلدية، وإنما يتوسع ليرصد مدى تطور حضور المرأة في مختلف مناحي الشأن العام، وإبراز جهود مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال كاملا. المصدر: أشرف السعيد