القدس- بدأ عرب إسرائيل الخميس إضرابا عاما للاحتجاج على سياسة هدم البيوت غداة مقتل عربي إسرائيلي برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال هدم قرية بدوية لا تعترف بها الدولة العبرية. ودعت لجنة المتابعة العربية العليا التي تعد أعلى هيئة تمثل الأقلية العربية في إسرائيل إلى الإضراب والى ثلاثة أيام من الحداد احتجاجا على هدم قرية أم الحيران البدوية في صحراء النقب، جنوب إسرائيل ومقتل يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة. وقتل أيضا شرطي إسرائيلي في هجوم صدما بالسيارة خلال الاحتجاجات على هدم منازل في قرية أم الحيران الأربعاء. وأعلن نائبان عربيان في البرلمان الإسرائيلي أنهما سيقدمان مشروع قانون يدعو لتجميد هدم المنازل في البلدات العربية. وقال فراس العمري، عضو لجنة الحريات في لجنة المتابعة صباح الخميس "هناك التزام كامل بالإضراب في النقب، بما في ذلك المدارس. بينما في البلدات (العربية) الأخرى، هناك التزام ولكن ما زالت الأمور غير واضحة" مشيرا أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم في النقب لمناقشة اتخاذ إجراءات أخرى ضد سياسة هدم البيوت. وأضاف العمري أن اللجنة دعت إلى ثلاثة أيام حداد بعد مقتل أبو القيعان، مشيرا إلى أن "الطلاب (في البلدات العربية الأخرى) سيذهبون إلى المدارس ستركز في الحصتين الاولتين على ما يحصل من هجمة على بيوتنا وقرانا وموضوع الشهيد". وأكد العمري أن اللجنة دعت إلى تظاهرة حاشدة السبت المقبل في وادي عارة "ضد هدم البيوت ومحاولة التطهير العرقي في أم الحيران البارحة". ونشرت الشرطة الإسرائيلية مقطع فيديو التقطته طائرة مروحية للأحداث، وتظهر فيه سيارة تتقدم ببطء، ثم يبدأ رجال الشرطة بإطلاق النار، ثم تتقدم السيارة بسرعة لعدة أمتار باتجاه رجال الشرطة. وأكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أن رجال الشرطة فتحوا النار في الهواء عندما كانت السيارة تتحرك ببطء وأمروا السائق بالتوقف. من جانبه، أكد النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي احمد الطيبي الخميس انه سيقدم بالاشتراك مع نواب عرب آخرين الأحد مشروع قانون يدعو لتجميد هدم البيوت في البلدات والقرى العربية، مقابل التزام المسؤولين العرب بالقوانين بشكل أكثر صرامة. وقال "التخطيط والبناء والأراضي وهدم البيوت من المشاكل الأكثر حساسية بين الدولة والأقلية العربية". واعترف الطيبي انه من غير المرجح أن يمر مشروع القانون لان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعارضه. ويقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. ويشكلون 17.5 بالمئة من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان. وتقول إسرائيل أن هناك "نقصا عاما" في الإسكان بشكل عام، إلا أن المنظمات الحقوقية العربية تؤكد وجود سياسة منظمة تستهدف البلدات العربية.