×
محافظة المنطقة الشرقية

مجهولون يخترقون حساب وزير التعليم

صورة الخبر

طالبت «الرابطة السورية لحقوق الإنسان» أمس بإقصاء دور منظمة الهلال الأحمر السوري من مهام توزيع المساعدات الإغاثية وإدخال المواد الطبية إلى المناطق السورية المحاصرة، ووضع تلك المهام تحت إشراف الأمم المتحدة، متهمة «الهلال الأحمر» بأنه منظمة «باتت غير حيادية بالنظر إلى علاقتها بالنظام السوري»، كما قال رئيس «الرابطة السوري» عبد الكريم ريحاوي لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن «الهلال الأحمر» يحجب المساعدات عن أحياء المعارضة في مدينة حلب، «تنفيذا لأوامر النظام السوري»، في وقت يصف ناشطون الوضع الإنساني في كبرى مدن الشمال بـ«المأساوي». وتفاقم الوضع الإنساني في مدينة حلب، منذ بدء القوات النظامية وحلفائها هجومًا عسكريًا واسعًا، مدعمًا بغطاء جوي روسي، ضد الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في المدينة والمناطق المحيطة في ريف حلب الشمالي، أسفر عن مقتل عشرات المدنيين، بحسب ما يؤكد ناشطون. Ads by Buzzeff وتحدثت مصادر المعارضة عن عمليات عسكرية شهدتها أحياء حلب القديمة أمس، تخللتها غارات جوية متتالية استهدفت مناطق الشيخ خضر ومشهد والزيدية والأنصاري والقاطرجي، مؤكدة مقتل عشرة أشخاص في حي القاطرجي، نتيجة هجوم بالصواريخ أدى أيضًا إلى تدمير مبنى من 5 طوابق فوق رؤوس المدنيين، لافتة إلى ارتفاع عدد الضحايا، ووجود سكان عالقين تحت الركام، و«يحاول عناصر الدفاع المدني إنقاذهم بواسطة وسائل بدائية». وفي الوقت نفسه، تعرضت مناطق في الريف الشمالي لقصف مدفعي وجوي، استهدفت طريق بيانون - حيان في الريف الشمالي، بينما قالت مواقع إلكترونية معارضة في حلب إن القصف الجوي الروسي استهدف عندان وبلدتي كفر حمرة وحيان وحريتان والهراميس وكفرناها في ريف حلب الشمالي. وأدى القصف إلى ارتفاع موجة النزوح باتجاه الحدود التركية عبر أحياء حلب الغربية وعبر طريق أعزاز، حيث يحتشد في المنطقة الحدودية عشرات آلاف النازحين. هذا، وأعلن مجلس «محافظة حلب الحرة» منطقة ريف حلب منطقة منكوبة، مشيرًا إلى أن النزوح باتجاه أعزاز أو ريفي حلب الغربي وإدلب محصور بالأطفال والنساء والعجائز، ويمنع دخول الرجال والشباب إلا في حالات الضرورة القصوى، بينما تم إجلاء 1500 شخص خلال الأيام الفائتة. ويسكن أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة ما يقارب 350 ألف نسمة، نزح عنها عشرات الآلاف إثر عمليات القصف الجوي المستمرة، وسط نقص حاد في المواد الإغاثية والكوادر الطبية، بفعل الحصار وتدمير المستشفيات الميدانية. وتشير «الرابطة السورية لحقوق الإنسان» إلى أن «الفرق الطبية لا تمتلك الحد الأدنى من الوسائل الضرورية لمعالجة الضحايا نتيجة النقص الحاد بالأدوية والمضادات الحيوية وأدوات التخدير والتعقيم، والنقص بالكوادر الطبية، إضافة انقطاع الكهرباء والمياه». وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي إن الوضع تفاقم «بسبب إحجام الهلال الأحمر السوري عن إدخال المواد الضرورية، بانتظار أوامر من النظام السوري»، مشيرًا إلى أن «تدهور الوضع الإنساني يحتاج إلى تدخل دولي لوقف تهجير المدنيين». وأضاف: «الحل لا يكون بتقديم المساعدات، بل بحماية المدنيين من القصف الروسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي». وهاجم ريحاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» منظمة الهلال الأحمر السوري، قائلاً إنها تحولت إلى «منظمة مشبوهة وغير حيادية، بالنظر إلى علاقتها بالنظام السوري»، لافتًا إلى أن «رئيس مجلس إدارة المنظمة التي يفترض أن تكون محايدة وإنسانية، عبد الرحمن العطار، هو واحد من أكبر داعمي النظام». وقال: «في السابق، تحولت بعض المقرات التابعة لها مثل المستودعات إلى فروع أمنية، إذ وضعها العطار تحت تصرف النظام والمخابرات وحولوها إلى مقرات تعذيب»، مضيفًا أن «الهلال الأحمر السوري استخدم سيارات الإسعاف، بتواطؤ من العطار، في عمليات أمنية مثل الاقتحامات، وهي جريمة بالنظر إلى أنها استغلال واضح للمنظمات الدولية لصالح النظام». وقال ريحاوي إن المنظمة «تستولي على المساعدات وتوزعها على مناطق موالية وقوات الدفاع الوطني، ويتسرب جزء منها لتجار الأزمة والسوق السوداء، علما بأنها غير مخصصة للبيع، بينما لا يدخل 20 في المائة منها إلى مناطق المعارضة». وإذ رأى أن «أي شريان جديد للمساعدات سيكون شريانًا جديدًا لدعم نظام الأسد وإمداده بالحياة عكس ما يتصوره المجتمع الدولي»، طالب بأن توضع الخدمات الإغاثية «تحت إشراف الأمم المتحدة ووضع آلية جديدة لتوزيع المساعدات، لأن المنظمة ليست حيادية رغم وقوع شهداء منها جراء العمليات العسكرية». وأشار إلى أن المنظمة «تربطها الآن علاقات متينة بالنظام، وبات الرئيس السوري بشار الأسد رئيسها الفخري في هذا الوقت، رغم أنها منظمة عريقة تأسست عام 1942 وتم اعتمادها كمنظمة دولية عام 1946 وقدمت خدمات هائلة للسوريين، لكن منذ تولي عبد الرحمن العطار الذي يرتبط بعلاقات مشبوهة مع النظام، بات مشكوكًا في مصداقيتها».