رصدت هيئة مكافحة الفساد خلال العام المنصرم حالات فساد وإهمال ونقص في توفير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلاعب واستغلال من بعض من اؤتمنوا على توفير الخدمات ومن أهم ما لاحظته كثرة التعديات على الأراضي الحكومية والاستيلاء على ما يتجاوز الأراضي المقطعة أو الممنوحة والتبذير في استخدام الأموال العامة وضعف الرقابة عليها واستخدام الاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة لها. وفي متابعة الهيئة الميدانية للخدمات التي تقدم للمواطنين وما بلغها رصدت الهيئة ازدياد سوء الخدمات خاصة في المحافظات والمراكز بسبب عدم الاهتمام بالمتابعة على أعمال المقاولين والاستشاريين والشعور المتمكن لدى المقاولين بأن أعمال الحكومة فرصة للمكسب والإثراء دون المحاسبة، ولاحظت الهيئة التوسع في شراء السيارات الحكومية والمبالغة في استخدامها في غير الأغراض الرسمية والمبالغة أيضاً في صرف المحروقات والصيانة للسيارات في بعض الجهات الحكومية بأكثر مما تحتاجه، وكشف تقرير الهيئة للعام 1433 ـ 1434، عن ضعف الرقابة على جودة المشاريع ونقص التجهيزات في خدمات الطرق والمياه والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والخدمات البلدية والخدمات الجوية والاجتماعية والنقل، وقيام بعض الجهات الحكومية باستلام المشاريع بالرغم من وجود عيوب ونقص وخلل في التنفيذ وحصول انهيارات بها فور وضعها في الخدمة. 488 بلاغاً منها 237 سوء الاستعمال الإداري، و86 إساءة استخدام المال العام التقرير كشف أيضاً عن 488 بلاغاً عن قضايا فساد مالي وإداري منها 237 سوء الاستعمال الإداري، و86 إساءة استخدام المال العام، و72 قضية تزوير، وأيضاً 44 قضية إساءة استعمال سلطة واختلاس المال العام و14 قضية رشوة، إضافة إلى أكثر من 2000 بلاغ عن تدني مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع، وبين التقرير أن 70% من البلاغات الواردة للهيئة تتوزع في المناطق الرئيسية مكة المكرمة والرياض وعسير والمنطقة الشرقية كما يتضح أن البلاغات عن القصور في خدمات الجهات الحكومية تركزت في خدمات وزارة الشؤون البلدية والجهات التابعة لها بنسبة 38% من إجمالي الجهات الحكومية يليها الداخلية بنسبة 11% ومن ثم التربية والتعليم والصحة بنسبة 9% لكل منهما وتتوزع 33% على بقية الأجهزة الحكومية. وفيما يتعلق بمتابعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، تابعت الهيئة العديد من قضايا الاختلاسات وقد تم إصدار الحكم في واحدة منها باسترداد مبلغ قدره 14 مليون و700 ألف ريال مختلسة من قبل مسؤول سابق في فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بمكة المكرمة.
