تونس فرانس برس: يتوقع أن يبدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس، الجمعة، التصويت للمصادقة على الدستور الجديد، وذلك بعد ثلاث سنوات على ثورة 2011، ووسط أزمة سياسية دامت خمسة أشهر، غذاها الحذر المتبادل بين الإسلاميين في الحكم وبين المعارضة. لكن قبل يومين من التصويت مادة مادة على مشروع الدستور، لم يتم نشر أي نسخة نهائية منه. وبحسب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، فإن نص الدستور الذي وضعت صياغته في الأول من يونيو ورفضته المعارضة، سيتم عرضه على التصويت مع إدراج ملحق بالتوافقات التي تم التوصل إليها مع المعارضة خلال ديسمبر. وأكدت عضو المجلس التأسيسي عن حزب المسار المعارض، نادية شعبان، أن "التوافقات لم يتم إدراجها كمواد في مشروع الدستور، ويمكن أن تتم إضافة مواد بحد ذاتها". وسبق لحركة النهضة أن أعلنت عدة مرات منذ ربيع 2012 أنها تخلت عن إدراج تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور. وفي المقابل، حصل الحزب على الموافقة على الإشارة للإسلام كمرجعية في نص القانون الأساسي. وسيصوت النواب على ديباجة الدستور، و150 مادة، و225 تعديلاً تم اقتراحها، وبعد المصادقة على كل مادة بالأغلبية المطلقة، ينبغي أن يحصل النص الكامل على مصادقة ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي لتفادي ضرورة تنظيم استفتاء حوله. وتشدد حركة النهضة، التي تتمتع بالأغلبية في المجلس التأسيسي، على أن يستمر هذا الأخير في ممارسة السلطة التشريعية إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية التي لم يتحدد موعدها بعد، بينما تسعى المعارضة إلى تحجيم صلاحياته. وفي مقابل ذلك، اتفق الطرفان على حل المسائل الخلافية الأخرى، مثل صلاحيات رئيس الجمهورية في بلد عانى خمسين سنة من الديكتاتورية. فبينما كان الإسلاميون يريدون تحجيمها إلى أقل حد ممكن، طالبت معظم الطبقة السياسية بتقاسم هذه الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة. وأعرب الخبير الدستوري، عياض بن عاشور، الذي استشير في صياغة المشروع، عن تفاؤله، حيث إن الدستور يضمن الحريات "تماشياً مع المعايير الدولية". وبعد المصادقة على الدستور الجديد، سيتمكن المستقل، مهدي جمعة، من تولي رئاسة الحكومة خلفاً للإسلامي علي العريض، ما من شأنه أن يقود تونس نحو انتخابات خلال 2014.