تمكنت دوريات الأمن من ضبط مقيم يمني الجنسية 33 عاما، قام بارتكاب العديد من الجرائم منها انتحال شخصية مواطنين سعوديين وتهريب وترويج المواد المخدرة.    وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة جدة، الملازم أول نواف بن ناصر البوق، أن الجاني تمكّن من الاستيلاء على بطاقات الصراف الآلي من مرتادي البنوك ونقاط الصرف الإلكتروني، مستهدفًا البسطاء وكبار السن ممن تنقصهم المعرفة في التعامل مع أجهزة الصرف الآلي، ومن ثم استخدامها وسحب مبالغ مالية منها دون أي وجه حق، حيث بلغ قيمة المبالغ للعمليات التي نفّذها نحو 897,099 ريالا.   وقال البوق، إنه عثر مع الجاني لحظة الضبط على مبلغ يقدر بـ 48522 ريالا ، ذكر أنها حصيلة آخر ثلاث عمليات ارتكبها.   وذكر ناطق الشرطة، أنه بالتحقيق مع المتهم اتضح تورطه في عدد 79 عملية احتيال على أشخاص في مواقع متعددة حتى إعداد البيان وببحث سوابقه اتضح أن لديه تسع سوابق متمثلة في سرقات، وتزوير، وانتحال شخصية الغير، ونصب واحتيال، وكذلك حيازة واستعمال المخدرات.   وأكد البوق أن الجاني سبق وأن أُبعد عن البلاد على إثرها، وكما تبيّن من مناقشته أنه كان يختار المواقع للصرافات التي يوجد عندها وينفذ عملياته بها في أحياء متعددة من المحافظة وهي ( المحجر – الجامعة – مشرفة – الشرفية – الثغر – البوادي ) ، وكان يتنقل بين تلك المواقع لضمان عدم انكشاف أمره، كما أفاد بأنه دخل إلى البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التهريب وحيازته لوثائق ثبوتية مزورة، أيضًا اعترف بقيامه بتهريب كميات من المواد المخدرة عبر الحدود السعودية- اليمنية والقيام بترويجها.   وأشار البوق إلى أن الأسلوب الإجرامي للمتهم يتمثل- تحديدًا- في تطوعه بتقديم المساعدة للضحية عن طريق مراقبة الموقع والانتظار حتى يتم تعيين الهدف ومن ثم البدء في التعامل معه، حيث يكون مع المتهم بطاقة صراف أخرى في جيبه، بعدها يبدأ في عرض خدماته على الضحية وعند تقديم المساعدة وبعد إجراء الصرف ومعرفة الرقم السري يقوم بتبديل البطاقة بالتي هي بمعيته.   وتابع: "وفي غالب الأحيان لايكتشف عملية تبديل البطاقة إلا بعد مدة أو في اليوم التالي وفي تلك الفترة يكون المتهم قد أجرى عمليات سحب وشراء من نقاط بيع لأجهزة إلكترونية باهظة الثمن حتى يتم إيقاف البطاقة من قبل الضحية عند الاكتشاف.   وأبان الناطق الإعلامي أنه جارٍ استكمال إجراءات التحقيق مع المتهم وحصر البلاغات لذات الأسلوب في جميع المناطق، حيث وجّه مدير شرطة جدة، اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني بالتعميم على المناطق وطلب البلاغات المماثلة، ومضاهاة بصماته لمعرفة مدى تورطه في حوادث أخرى من عدمه ومن ثم توجيه الاتهام له بما نُسب إليه من تهم وإحالته للجهات القضائية للنظر في أوراق القضية بالوجه الشرعي.