التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، مؤخرا، مع الدكتور جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق الذي يضم مجموعة من المديرين الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط. وتم خلال اللقاء بحث سبل وآليات تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات المختلفة، لا سيما البرلمانية منها، إضافة إلى بحث سبل التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجموعة البنك الدولي، والاتفاق على الاستفادة من البحوث والدراسات المعيارية التي يصدرها البنك الدولي في مختلف المجالات، عبر إبرام مذكرة تفاهم يمكن من خلالها تعظيم استفادة الجانبين. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي، باعتبار أن البنك الدولي شريك استراتيجي لدولة الإمارات، ومشارك فعال في العديد من المشروعات والفعاليات والمناسبات التي تقيمها دولة الإمارات، خاصة في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة. حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي؛ عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيسة المجلس، وعفراء راشد البسطي، وعزة سليمان بن سليمان، وعائشة راشد اليتيم، وماجد رحمة الشامسي، وجمال محمد الحاي، والدكتور محمد عبد الله المحرزي، وسالم عبد الله الشامسي، وعبد الرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية. وقدم كيم التهنئة لمعالي القبيسي بمناسبة انتخابها لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي، كأول امرأة تترأس السلطة البرلمانية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، وعبر عن انبهاره في أول زيارة له لدولة الإمارات بالتجربة والمشاريع التنموية في الدولة، وخططها الناجحة في التمكين السياسي. دعم قوي وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي خلال اللقاء، على الدعم القوي الذي تحظى به المرأة الإماراتية من القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، حيث وفرت لها جميع السبل في العلم والعمل للارتقاء بها بين نساء العالم، وأن تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها المجتمعي والوطني في البناء والتنمية الشاملة، جاء وفق مبادئ الدستور التي كفلت جميع الحقوق والواجبات للمرأة بالتساوي مع الرجل. كما أكدت على ريادة دولة الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة، في تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية المستقبلية، الهادفة إلى تطوير مختلف القطاعات الحيوية والأساسية، عبر التعاون والتكامل بين القيادة والحكومة والمجتمع ومختلف مؤسساته، بصورة تعكس التلاحم المجتمعي الصادق في وحدة البيت الإماراتي. دور تنموي وأشارت الدكتورة أمل القبيسي إلى توافق سياسة دولة الإمارات وتوجهات قيادتها، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع الأهداف الرئيسية للبنك الدولي، والمتعلقة بضرورة إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، وتجلى هذا التوجه في الأنشطة والفعاليات والحملات والمبادرات العالمية التي أطلقتها الدولة من خلال مؤسساتها الخيرية العالمية. وشددت معالي الدكتورة أمل القبيسي على أهمية الدور التنموي للبنك الدولي في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم وأهمية تحقيق التنمية المستدامة والنمو والازدهار والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة تعزيز الجوانب التعليمية والثقافية في العالم، باعتبار التعليم قاطرة التنمية الفاعلة والمستدامة. أرض الفرص بدوره عبر الدكتور جيم يونغ كيم، عن إعجابه الشديد بالتقدم والتطور الذي شاهده في دولة الإمارات في جميع المجالات، خاصة في العمل الحكومي المسخر للارتقاء باسم الدولة وشعبها، مشيدا بسياسة الإنصاف والشفافية التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع مواطنيها والتواصل المباشر معهم، وإشراكهم في صنع واتخاذ القرار، فضلاً عن استثمارها لطاقات وإمكانيات مواطنيها بتشجيعهم على العلم والعمل والابتكار. ووصف دولة الإمارات بأنها أرض الفرص والطموحات، نظراً لما تتميز به من أصالة وانفتاح وتسامح قل ما نجد نظيره بين دول العالم، وأنها دولة حضارية عادلة ذات قانون، تحتضن الكثير من الجنسيات وتوفر فرص العمل المناسبة، بما يضمن العيش الكريم لجميع من يعيش على أرضها. وأشاد بالدور الرائد لدولة الإمارات في تحقيق أهداف المجموعة، مؤكدا أنها تعتبر من ضمن أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية، بما يعود بالخير على البشرية جمعاء. وقال إن البنك الدولي يقدم المساعدات المالية والفنية والتدريبية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن مجموعة البنك الدولي ستزيد التزامها حيال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ثلاثة أضعاف في السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى ما يقرب من 20 مليار دولار أميركي، لمعالجة آثار الصراعات ومساعدة الدول على إعادة الإعمار والتأهيل والتنمية المستدامة. حماية الشباب أوضحت الدكتور أمل القبيسي أن الشباب في العالم العربي تهدر طاقاتهم ويصابون بالإحباط، نتيجة للبطالة والفقر والإحساس بانعدام العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أهمية حماية الشباب من خطر الإرهاب، وضرورة مكافحة أفكار التنظيمات الإرهابية. وأكدت أهمية اتفاق القوى السياسية في العالم على سياسة موحدة للتصدي لجميع الأعمال الإرهابية، أياً كانت دوافعها ومبرراتها، لما تمثله من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين.