كشفت معطيات عام 2013 للجنة المراقبة في الكنيست الاسرائيلي ارتفاعاً كبير في نسبة خرق قانون مراقبة الصادرات الامنية. ووجه المسؤولون اصابع الاتهام إلى عشرات الشركات والجهات المصدرة للأسلحة والمعدات الأمنية بارتكاب مخالفات في مجالات عدة وصلت حتى 172 مخالفة. وذكرت وزارة الامن انها حرصت على تشديد المراقبة على الصادرات الامنية لضمان تطبيق شروط التصاريح التي منحت إلى مصدرين، ومنع وصول معدات امنية ومعلومات وتقنيات الى جهات غير مرغوب فيها، كالدول التي فرض حظر عليها بسبب خرقها المنهجي لحقوق الانسان، أو دول معادية. ووفق المعطيات، أجرى قسم مراقبة الصادرات الأمنية في العام المنصرم 14 "جلسة استماع" لشركات مصدرة للوسائل الأمنية، وأقدم على جباية غرامات مالية تقدر بأكثر من أربعة ملايين شيكل من ست شركات صدرت الأسلحة والمعدات الأمنية من دون ترخيص. مع ذلك، لم يفتح أي ملف تحقيق في الموضوع. وبحسب المصادر الأمنية ومعطيات وصلت الى الصحيفة، فإن ارتفاعاً كبيراً طرأ على عدد المخالفين للقانون في 2013، مقارنة بسنة 2012، حيث اشتبه خلالها بحدوث 112 حالة خرق للقانون.