أمهل الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، اليونان ثلاثة أشهر لتعالج «الخلل الجدي» في إدارتها لتدفق المهاجرين على حدودها البحرية مع تركيا، وهو وضع يرى فيه الاتحاد الأوروبي تهديدًا لاتفاقية شينغن للحدود المفتوحة. وبتوصية من المفوضية الأوروبية، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي القرار خلال اجتماع لوزراء المالية في بروكسل كما قالت مصادر أوروبية. وصوتت اليونان ضد القرار، فيما امتنعت قبرص عن التصويت كما أفادت المصادر نفسها. وإذا لم تطبق توصيات المفوضية الأوروبية فيمكنها أن تقترح مع انتهاء مهلة 3 أشهر، وإعادة فرض رقابة على الحدود الداخلية لفضاء شينغن، وهو سيكون إجراء غير مسبوق. وقرار اليوم، يمهد الطريق فعليا أمام تطبيق المادة «26» في اتفاقية شينغن التي تعطي المفوضية الأوروبية، بموافقة مجلس أوروبا (الممثل للأعضاء الـ28)، سلطة إعادة فرض إجراءات تدقيق على حدود دولة أو أكثر من أعضاء الاتحاد الأوروبي لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد ولفترة أقصاها سنتان. وفي تقريرها أقرّت المفوضية بالضغط غير المسبوق الذي تواجهه اليونان، بسبب أزمة الهجرة الأخطر التي تواجهها أوروبا منذ 1945، مع وصول نحو 900 ألف مهاجر عبر بحر إيجه في عام 2015. وأقرّت الدول الأعضاء في وثيقة حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ «التدفق الكثيف من شأنه أن يضع مراقبة الحدود الخارجية لأي دولة عضو تحت ضغط شديد». لكنّهم اعتبروا أنّ تصويب الخلل يشكل أولوية بهدف عدم تهديد مبدأ التنقل الحر داخل فضاء شينغن الذي يشكل إحدى ركائز البنية الأوروبية.