قال ل"الرياض" المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص إن التوقيع بين وزارة العمل مع نظيرتها في كمبوديا لاتفاقية استقدام العمالة المنزلية النسائية والرجالية، لن يحل مشكلة الاستقدام المتفاقمة حاليا، مضيفا انه لا يوجد في كمبوديا مكاتب مصرحة لإرسال العمالة، ولا يعلم كيف فات على وزارة العمل ذلك، وأن مصير هذه المفاوضات غامضة وتحتاج الخطوة من ستة أشهر إلى سنة لحين قدوم هذه العمالة. واستشهد الهقاص بتجربة فتح الاستقدام من جيبوتي حيث لم تنجح الخطوة، لوجود مكتبين فقط في جيبوتي لإرسال العمالة، قائلا إنه من المفترض أن تتأكد وزارة العمل من وجود عشرات المكاتب في البلدان المصدرة للعمالة وتنسق مع هذه الدول حتى لا تفشل الخطوة والتي تتكرر مع كل دولة يتم توقيع اتفاقيات الاستقدام معها. وعلى صعيد متصل قال المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام إن استمرار إغلاق الاستقدام من اندونيسيا تسبب على حد وصفه في كل مشاهد المسلسل الذي يتم حاليا، ومن أبرزها ارتفاع تكلفة الاستقدام على الاسر السعودية خلال السنوات الاخيرة، ونشوء سوق سوداء بممارسات غير نظامية بتأجير العاملات المنزليات بمبالغ وصلت إلى ثلاثة آلاف ريال شهريا مع ارتفاع حالات القتل والجرائم لبعض العاملات الافريقيات وازدياد عمليات الهروب، كما نشأ عنها احتكار الشركات ورفع تكاليف الاستقدام والتأجير والتي تدفع ثمنها الاسر السعودية. ومع هذه الاوضاع غير المستقرة بسوق الاستقدام المحلي طالب الهقاص بإعادة فتح الاستقدام من تايلاند، وإيجاد علاقات اقتصادية تتمثل بتصدير العمالة فقط لفتح أسواق جديدة جراء استمرار اغلاق الاستقدام من اندونيسيا، وأبان إلى أن المجتمع السعودي لديه الرغبة في الاستقدام من تايلاند نظرا لمعرفتهم بهم من خلال فترات الاستقدام السابقة قبل أكثر من خمسة وعشرين عاما قبل قرار المنع حيث تتميز العمالة التايلاندية بالإنتاجية العالية وتعتبر من افضل العمالة التي جاءت الى المملكة. وبحسب التقديرات فإن الجاليات المسلمة تكثر جنوبي تايلاند والذين يقدرون ما بين 15 إلى 20 مليون مسلم من مجمل عدد سكان تايلاند والمقارب ل100 مليون نسمة مما يعزز المطالب بالاستقدام من تايلاند، إضافة إلى أن الكثير من العمالة التايلاندية تتخاطب باللغة العربية بكل يسر وسهولة.