×
محافظة المنطقة الشرقية

الوزير الحمادي: صفحات مضيئة في تاريخ ميثاق العمل الوطني تكرس لدفع العجلة التنموية والحقوقية 

صورة الخبر

ذكر تقرير ساسكو بنك أن الذهب شهد تعافياً طوال الشهر الماضي بالتوازي مع الاضطرابات المستمرّة التي عصفت بأسواق الأسهم والنفط مطلع العام الحالي؛ حيث كانت المصاعب التي واجهها قطاع النفط والغاز الأمريكي سبباً في تباطؤ النمو الأمريكي خلال الربع الأول من 2015، وهو ما يدفع صانعي قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بهدوء إلى التفكير في تخفيف حدّة الخطوات المستقبلية لرفع أسعار الفائدة. وقال ستانلي فيشر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأن الاقتصاد الأمريكي قد يواجه صعوبات إذا تواصلت التقلّبات التي تشهدها الأسواق المالية مؤخراً، ما سيفضي إلى تباطؤ عام في الاقتصاد العالمي. لذلك قد تتفق اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في لقاءاتها القادمة على إجراء خطوتين أو ثلاث فقط - أو حتّى أقل - لرفع أسعار الفائدة هذا العام، بدلاً من أربع خطوات كما هو متوقع أن يكون الأمر عليه هذه السنة، وهو ما سيأتي منسجماً مع وضع السوق التي لم تأخذ أي ارتفاع لأسعار الفائدة في حساباتها للعام الجاري. وفي حين رزح الذهب تحت ضغوط أثناء عملية رفع أسعار الفائدة الأمريكية وبعدها في ديسمبر، غير أنّ المنظور بخصوص أصناف الأصول الأخرى تراجع بشكل كبير منذ ذلك الحين. وبالتالي، فإنّ الأسعار الآجلة للأموال الفيدرالية في ديسمبر 2017 هبطت إلى 0.75% من 1.45% عندها، بينما هبطت أرباح السندات الحكومية الممتد أجلها لسنتين بنسبة 0.40% نقطة منذ 29 ديسمبر. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين عادوا بأعداد كبيرة إلى السلع المتداولة عبر البورصة، إذ سجّل مؤشر "بلومبيرج" تدفقاً بقيمة 2.4 مليار دولار إلى سلع الذهب المتداولة عبر البورصة منذ بدء العام الجاري وحتّى هذه اللحظة. واستأثرت حصص الذهب في صناديق إيصالات "ستاندرد آند بورز" للإيداع بأكبر كميّة من هذا التدفّق، حيث تلقت وحدها 1.8 مليار دولار. ويشبه هذا التدفّق الإيجابي ما شهدناه العام الماضي عندما أثمرت الأسابيع الخمسة الأولى لعام 2015 عن ارتفاع في إجمالي المخزون من 84 طناً إلى 90 طناً، وهي الكميّة الإجمالية لهذا العام. وبعد أن اتخذ مديرو الأموال صفقات بيع غير مسبوقة في بداية العام الحالي، فقد أدّت العودة إلى صفقات الشراء الصرفة إلى دعم الذهب خلال الأسابيع الأربعة الماضية. ومن الممكن الآن- بعد الوصول إلى أعلى مستوىً منذ أكتوبر الماضي- أن نتوقّع بعض التوحد قبل المقاومة الهامّة التالية عند 1177 دولاراً للأونصة، إلا إذا واصل الدولار تراجعه.