حتى يبدأ تنفيذ ورقة العمل التي تم الاتفاق حولها في الدوحة على الأرض لا يمكن التسليم بالثمانين كلمة التي صدرت عن اجتماع الدوحة بين وفدي حماس وفتح على أنه بداية مرحلة جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني المميت والذي أعاد القضية الفلسطينية عقوداً إلى الخلف وشكك في وحدانية التمثيل الفلسطيني بل ووحدة الشعب. اتفاق الدوحة ليس الأول فقد سبقه اتفاق آخر سمي إعلان الدوحة تم وأده بعد 24 ساعة من الإعلان عنه في شهر مايو/أيار 2012 حيث تم في ذلك الوقت الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجرى التراجع عنه من قبل حركة حماس بعد ساعات ثم تجدد البحث في إنهاء الانقسام في عام 2014 وتم الاتفاق في إعلان مخيم الشاطئ على تشكيل حكومة توافق وطني تكنوقراط وليست فصائلية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، لكن هذه الحكومة لم تمارس أعمالها بالشكل المطلوب لأن حركة حماس أعلنت أنها تركت الحكومة وظلت في الحكم أي جردت الحكومة من صلاحياتها ومنعت وزراءها من ممارسة أعمالهم واشترطت أن حكومتها هي الأساس وأن موظفيها هم الحكومة وأن موظفي السلطة لم يعودوا كذلك، وأن معبر رفح لن يسلم للسلطة إلخ.. من المعوقات التي أفرغت حكومة التوافق من مضمونها بل وتعرضت وفودها إلى الحصار والإقامة الجبرية في الفندق عندما زارت غزة فمسيرة إنهاء الانقسام ظلت تتعثر وفق المحيط في المنطقة وتحالفات حركة حماس. فإن كان الوضع مريحاً لحماس أدارت ظهرها وإن تعرضت لأزمة سياسية أو مالية سارعت إلى إطلاق شعار المصالحة كما حدث حالياً. وكانت مصر هي التي رعت محادثات المصالحة منذ البدء في سنة 2008 وتم الاتفاق في القاهرة على ما سمي وثيقة إعلان المبادئ وتراجعت حماس عن الاتفاق في الشهر التالي أي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه. وفي السنة التالية 2009 بلورت مصر وحماس وثيقة جديدة للمصالحة من دون مشاركة حركة فتح ووافقت الأخيرة عليها فوراً وأوفدت عزام الأحمد إلى القاهرة لتوقيعها لكن حماس تراجعت أيضاً بطلب سوري- إيراني آنذاك، لكن النظام السوري في وقت لاحق أكد للقيادة الفلسطينية أن إيران هي التي كانت تعرقل تنفيذ اتفاق المصالحة وجاء التأكيد بعد تدهور علاقات حماس مع النظام السوري. ما حدث في الدوحة مجدداً هو محاولة للاتفاق على تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في سنة 2011 وهو نفسه اتفاق 2009 الذي لم توقعه حماس ويشتمل الاتفاق على خمسة ملفات أي الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخاب مجلس وطني وتشكيل حكومة لإنهاء ترتيبات المصالحة وإعادة إعمار غزة وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية برعاية مصرية وعربية. وقد حرصت الرئاسة الفلسطينية قبل إيفاد وفد من فتح إلى الدوحة إلى مشاورة مصر أولاً فالرئاسة الفلسطينية تلقت دعوة بهذا الخصوص من قطر وكان لا بد من أخذ رأي مصر لأنها التي تتولى مسؤولية ملف المصالحة وهي التي ستتولى مهمة الإشراف على إنهاء ترتيبات المصالحة وإعادة بناء الأجهزة الفلسطينية كذلك فإن مصر هي بوابة غزة نحو الخارج من خلال معبر رفح وفي حالة الاتفاق فإن السلطة كما نص الاتفاق ستتولى مهمة إدارة المعبر لإنهاء حالة الاختناق التي يعيشها قطاع غزة منذ الانقسام ذلك أن عدم تحسن العلاقات بين مصر وحركة حماس وتبني الأخيرة لموقف جماعة الإخوان المحظورة في مصر والشكوك المصرية حول علاقة الإرهابيين في سيناء ومصر بحركة حماس أدى إلى التشدد المصري على الحدود وتدمير الاتفاق وإغراقها بالمياه لأنها كانت منفذاً للإرهابيين وستكون أولى مهمات أية حكومة وحدة وطنية فلسطينية تتشكل هي تخفيف التوتر بين حركة حماس ومصر وتبديد الشكوك المتبادلة وهذا يعني ضمناً أن تسلم حماس مقاليد السلطة لحكومة الوحدة في غزة بالكامل لأنه لا يمكن العودة إلى الشعار القديم تركنا الحكومة وبقينا في الحكم كما أن الإصرار على تنفيذ بنود المصالحة بالكامل وتمديد المدة لإجراء الانتخابات من شأنه أن يفتح المجال لعرقلة تنفيذ الاتفاق وإفراغ حكومة الوحدة من أهم مهماتها وهي حسم الوضع بالانتخابات الثلاثية - أي الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لإخراج الوضع الفلسطيني من ازدواجيته وشلله السياسي ومن سيفوز يستطيع أن يحكم كما يشاء. حتى الآن تبدو الطريق صعبة لإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية رغم أن تركيا هي التي أوحت لحماس بضرورة الاندماج في النظام السياسي الفلسطيني لحماية نفسها كتكتيك وليس استراتيجية بعد تطبيع علاقات أنقرة مع تل أبيب خاصة وأن تركيا لم تعد قادرة على لعب دور الداعم لإخوان فلسطين، وكذلك فان إسرائيل مهتمة بعدم إنهاء الانقسام حتى تعزف على وتر الازدواجية في التمثيل الفلسطيني وبالتالي لا يجوز أن نطلق الزغاريد مؤقتاً بل نحبس الأنفاس لمعرفة رأي التيارين المتصارعين في حماس ثم رأي إسرائيل والولايات المتحدة اللتين تعارضان مشاركة حماس في حكومة وحدة وطنية ليس كرهاً في الحكومة بل للإبقاء على الانقسام إلى ما لا نهاية. hafezbargo@hotmail.com