أكدت دراسة حديثة أن الرحلات الجوية المتجهة من أوروبا إلى أمريكا الشمالية ستستغرق وقتاً أطول قليلًا، وسترفع تكاليف الوقود التي تتحملها شركات الطيران، في حال أدى تغير المناخ الى تزايد شدة الرياح على الارتفاعات الشاهقة، وهو أمر متوقع على نطاق كبير. وقالت الدراسة إن الرياح العكسية التي تواجه الطائرات النفاثة ستؤدي الى زيادة زمن الرحلات الجوية المتجهة غرباً، بواقع 5 دقائق، وهو زمن يزيد قليلاً عن الوقت الذي يتوفر في الاتجاه العكسي الى أوروبا مع رياح مواتية. وبحسب إحصاءات خلصت إليها الدراسة ففي حال زيادة زمن الرحلات الجوية، ستتم إضافة ألفي ساعة للزمن السنوي للرحلات علاوة على زيادة قدرها 33 مليون لتر من الوقود على افتراض أن عدد الرحلات الجوية عبر الأطلسي يصل إلى نحو 600 يومياً. وتوصلت الدراسة إلى تضاعف انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وهو ما قد يحدث خلال العقود المقبلة. ويقول معدو الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية البحوث البيئية: لدينا أسباب وجيهة تدفعنا للاعتقاد بزيادة الرياح المعاكسة. واتفق خبراء الملاحة الجوية خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي في مونتريال على أول معايير لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطائرات، وهو الاتفاق الذي سيبدأ سريانه خلال أربع سنوات في الطرازات الحديثة من الطائرات. وتقول الرابطة الدولية للنقل الجوي اياتا إن ثمة عدة أوجه للغموض بشأن تغير المناخ وإن النتائج السابقة على سبيل المثال التي توصلت الى زيادة المطبات الهوائية بسبب الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري لم يكن لها أي أثر فعلي على حركة الملاحة الجوية. المحكمة تعلق برنامج أوباما لمكافحة الاحتباس الحراري: هذه الدراسة وغيرها لم تثن المحكمة العليا الاميركية عن تعليق العمل ببرنامج طموح للرئيس الاميركي باراك أوباما للتصدي للاحتباس الحراري. وكانت 25 ولاية اميركية معظمها بيد الجمهوريين قد رفعت الأمر إلى المحكمة العليا بعد احتجاجها على برنامج الرئيس الديمقراطي الهادف إلى الحد بشدة من الانبعاثات الملوثة للمحطات الحرارية، وشكل قرار المحكمة بأغلبية 5 قضاة من أصل 9 ضربة لجهود الرئيس الاميركي الذي جعل من التصدي للاحتباس الحراري أولوية في سياسته. ويعلق  قرار المحكمة عملياً  تطبيق خطة الطاقة النظيفة التي أعدتها الوكالة الاميركية لحماية البيئة والذي يفرض على محطات توليد الكهرباء خفضاً كبيراً لانبعاثاتها من ثاني اوكسيد الكربون بنسبة 32% بحلول 2030 مقارنة بعام 2005. ورغم قرار المحكمة، قالت الإدارة الأميركية في بيان: نحن نختلف مع قرار المحكمة بتعليق خطة الطاقة النظيفة معتبرة أن الخطة تقوم على قواعد تقنية وقانونية متينة.