تونس علي قربوسي أثار صندوق تعويض «ضحايا الاستبداد» في تونس جدلاً بين الموالاة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وأحزاب معارضة تحذر من هذا المشروع. وفي هذا السياق، ندد حزب العمال بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي الأحد الماضي على إضافة فصل في قانون المالية لسنة 2014 يتعلق بإنشاء صندوق الكرامة لرد الاعتبار لـ «ضحايا الاستبداد». وحذر الحزب في بيانٍ له من أن فرض كتلة حركة النهضة قائدة الائتلاف الحاكم هذا الصندوق يمثّل مدخلاً لاستنزاف موارد الدولة لصالح أتباعها، واصفاً العملية بـ «غير مشروعة ولا قانونية». ودعا «العمال» الحكومة المقبلة إلى عدم تطبيق هذا الفصل، محذراً من أنه يشرِّع لعديد من المخاطر على الاقتصاد ويهدد ظروف عيش التونسيين خاصةً الفقراء. وطالب الحزب في نفس البيان بإجراء استفتاء شعبي قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالتعويضات المالية للمنتفعين بالعفو التشريعي العام، رافضاً أن يكون للمجلس الوطني التأسيسي رأي في هذا الملف. واتهم حزب العمال حركة النهضة باستغلال الظرف الذي تمر به البلاد لتمرير مشروع صندوق الكرامة، واعتبر الحزب هذا دليلاً على انتهاج الحركة لعقلية الغنيمة، ودعا إلى التحرك الاحتجاجي السلمي لإيقاف تنفيذ مشروع قانون المالية لسنة 2014. وعن آخر تطورات الحكومة الجديدة، شرعت الجلسة العامة للحوار الوطني المنعقدة أمس في مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في مواصلة النظر في المسار الدستوري، وذلك بالرجوع إلى مسألة التوافقات والنقاط الخلافية العالقة في مشروع الدستور، وفق ما صرح به لوسائل الإعلام ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي الزديني. وأفاد الزديني بأن الرباعي الراعي للحوار سلم رسالة صباح أمس لرئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، تتعلق بالآلية التي ستُعتمَد لإدراج التوافقات الحاصلة بعد 30 ديسمبر في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدستور، ويُنتظَر أن تنطلق يوم 3 يناير. وفي سياقٍ آخر، اتهمت نقابة الصحفيين في تونس، نجيبة الحمروني، الحكومة بالتضييق على الصحفيين من خلال السعي إلى سن قانون يجبرهم على الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية قبل التصوير في الأماكن الدينية. وقالت الحمروني لـ «الشرق» إنه ليس من اختصاص وزارة الشؤون الدينية منح الصحفيين تراخيص للعمل، معتبرةً أنه كان أولى بهذه الوزارة تنظيم المساجد وإخراج بعضها من سيطرة الميليشيات وتحييد بعضها الآخر عن الدعاية الحزبية. وشددت النقيبة على عدم استعداد الصحفيين للتفريط في المكسب الوحيد الذي جاءت به الثورة التونسية، والمتمثل في حريّة الإعلام، أو التنازل عنه لصالح أي طرفٍ كان.