قدمت 22 كادرا نسائيا من الموظفات في جامعة أم القرى ومن الحاصلات على شهادة فني مختبر شكوى تظلم إلى المحكمة الإدارية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة التعليم العالي وديوان المظالم، يطالبن من خلالها بإرجاع حقوقهن والمساواة بينهن وبين الفنيين بشطر الرجال بالجامعة. وتضمنت الشكوى أن هذه الكوادر جرى تعيينهن على وظيفة فني مختبر التي تتبع الكادر الإداري حسب لوائح الخدمة المدنية والتي قامت جامعة أم القرى بربطها بالعملية التعليمية، وأدى هذا الربط كما جاء في منطوق الشكوى إلى عدم استقرارهن وظيفيا والتأرجح ما بين النظامين الإداري والتعليمي. كما تضمنت الشكوى أن الجامعة قامت بتحوير دوامهن إلى نظام «ورديات» صباحية ومسائية. وفي موازاة ذلك أوضح المستشار القانوني سلطان الحارثي أن القضية تتكون من شقين، الأول: إداري يتمثل في طلب إلغاء القرار الإداري وبحسب نظام القضاء الإداري فإن للمتضررات الحق برفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ تبلغهن بالقرار. والثاني: يختص بالمحكمة الجزائية وهو يتمثل في الخلاف بين هذه الكوادر وعميدة الدراسات الجامعية وفقا لما جاء في حيثيات الشكوى. من جهته أوضح المتحدث الرسمي بجامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز أن القضية لا تزال لدى الجهات القانونية بالجامعة والجهات الأخرى التي تتابعها بناء على شكوى الموظفات، موضحا أن إدارة الجامعة لديها اهتمام كبير بجميع منسوبيها ومنسوباتها كما يهمها تطبيق القرارات التي تراعي المصلحة العامة، ولأي موظف حق اللجوء إلى الجهات القانونية في حال لم يتمكن من الحصول على حقوقه الوظيفية.