أطلقت وزارة العمل عشرات البرامج لحل مشكلة البطالة، أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي، وبالرغم من أن الإنفاق بالاقتصاد يُعد من أعلى المعدلات عالمياً، إلا أن الأثر على خفض معدلات البطالة ما زال ضعيفاً.. ففي بداية الخطة الخمسية الحالية والتي تنتهي هذا العام كانت نسبة البطالة 9.6% إلا أنها بدلاً من تراجعها للرقم المستهدف عند 5.5% ارتفعت إلى 11.7% حالياً، بالوقت الذي حققت اقتصاديات كبرى عانت من ركود اقتصادي قفزات كبيرة نحو خفض البطالة، إلا أنه في اقتصادنا رغم حالته الإيجابية من حيث الملاءة المالية والفوائض الضخمة والإنفاق الكبير على المشاريع الحكومية، اتجهت نسبة البطالة للارتفاع الأمر الذي يطرح تساؤلات كبيرة عن الأسباب ومدى قدرة الحلول التي تعمل وزارة العمل عليها لخفض نسب البطالة.