(كونا) - اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير اليوم الاحد توافق جميع الرؤى حول ضرورة اصلاح الوضع الاقتصادي المحلي وتطويره ومعالجة اختلالاته لاسيما اعتماده على مصدر واحد للدخل. وقال الوزير العمير في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع مكتب مجلس الامة الخاص بمناقشة الوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة إن الجميع متفق على اعادة النظر في الملف الاقتصادي وتطويره ومعالجة اختلالاته ووجوب معالجة مواطن الهدر في الكهرباء والماء وجهات اخرى وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل الاعباء الوظيفية والبنيوية. واضاف ان اجتماع اليوم شهد حضور اعضاء مجلس الامة وممثلي المجلس الاعلى للتخطيط مبينا ان "ما يليه من لقاء بين السلطتين بشأن ترشيد الدعوم سيكون لإيضاح كل التفاصيل المتصلة بالجلسة المقبلة والمخصصة لمناقشة هذا الملف". واوضح ان الاجتماع كان مميزا حيث شهد للمرة الاولى دعوة اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط لسماع وجهة نظرهم حول الاوضاع الاقتصادية الراهنة والمعالجات التي يرونها بحضور عدد كبير من اعضاء مجلس الامة مبينا ان دور الحكومة خلال الاجتماع كان الاستماع لما يطرح من وجهات نظر من قبل النواب واعضاء المجلس الاعلى للتخطيط. وافاد الوزير العمير بأن يوم غد الاثنين سيشهد عقد اجتماعا اخر حول هذا الموضوع يضم اعضاء السلطتين لافتا الى ان "ماتم طرحه من ملاحظات قيمة خلال الاجتماع أثرى الموضوع" . وذكر ان مثل هذه النقاشات ترمي الى تحقيق ما نحن بصدده في الجلسة المقبلة مضيفا انه "اذا كان هناك تشريعات ستقدم فستكون تفاصيلها واضحة بالنسبة للاعضاء بعد هذا النقاش". واكد اعتزاز الحكومة بالجهاز الاستشاري المتمثل في المجلس الاعلى للتخطيط والخبرات الوطنية العاملة فيه والاستفادة من التقارير الصادرة عنه. وعن اسعار الكهرباء والتوجه الحكومي لتغيير تعرفتها قال الوزير العمير إن "الطرح الذي تم عرضه خلال الاجتماع لم يتناول هذه الامور بتفاصيلها وانما ذكرت من باب الامثلة حول ضرورة وضع تعرفة صحيحة لبعض مواطن الهدر الامر الذي سيترتب عليه ايقاف هذا الهدر". وحول خطوات ترشيد الانفاق في وزارة الاشغال العامة افاد بأن "ترشيد الانفاق الحكومي سيطال كل الجهات الحكومية" مبينا "اننا عاكفون في اللجان المختصة على دراسة ترشيد الانفاق وايقاف الهدر في جميع الجهات الحكومية وليس في وزارة الاشغال فقط ". وعن مصير مشروع المطار الجديد بعد الملاحظات النيابية وملاحظات ديوان المحاسبة قال ان هنالك ملاحظات من ديوان المحاسبة اضافة الى وجود لجنة شكلت لدراستها. واوضح ان وزارة الاشغال تناقش كيفية التعامل مع الوضع في حال عدم التمكن من تخفيض تكلفة المشروع لاسيما انه طرح مرتين الاولى كمناقصة والثانية كممارسة بالظرف المغلق معربا عن امله في التوصل الى حل يرضي جميع الاطراف. وكان مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد عقد اليوم اجتماعا موسعا مع اعضاء لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ناقش الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي المحلي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة في ضوء استمرار انخفاض اسعار النفط واستيضاح رؤية اللجنة الاقتصادية للمقترحات الحكومية واجراءاتها بشأن التعاطي مع تلك الملفات.
