تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في سبع بورصات وتراجعت في ست. وارتفعت البورصة الظبيانية 4.1 في المئة، والقطرية 2.2 في المئة، والدبيانية 2 في المئة، والتونسية 0.8 في المئة، والمغربية 0.5 في المئة، والفلسطينية 0.3 في المئة، والبحرينية 0.1 في المئة، بينما تراجعت البورصة السعودية 2 في المئة، والمصرية 1.4 في المئة، والأردنية 0.8 في المئة، والكويتية 0.7 في المئة، واللبنانية 0.3 في المئة، والعمانية 0.2 في المئة، كما جاء في التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع سجل تداولات ضعيفة وغير جاذبة للاستثمار والسيولة، وبقيت قيم السيولة وأحجامها عند حدودها المنخفضة والمتوقعة خلال هذه الفترة من السنة، ولم تنجح الأسعار السائدة في تنشيط مسارات الشراء وخفض عمليات جني الأرباح التي سجلت على الأسهم التي حققت ارتفاعات ملموسة خلال الجلسات الماضية، إضافة إلى عدم قدرتها على حفز المتعاملين على ضخ مزيد من السيولة». وأضاف: «يأتي ذلك في ظل ارتفاع مستوى الضغوط البيعية التي تواجهها الأسواق من قبل المضاربين بين جلسة وأخرى، وفي المحصلة سيطر الهدوء على تعاملات معظم البورصات في ظل وجود مؤشرات جيدة على إمكان الاتجاه نحو التجميع خلال الجلسات المقبلة». ولفت إلى أن «التراجع الكبير الذي تشهده قيم التداولات خلال الفترة الحالية يعتبر من أكثر العوامل تأثيراً في مسارات التداول وقرارات البيع والشراء والاحتفاظ لدى المتعاملين، تضاف إليها التأثيرات المتداخلة بين الإيجابي والسلبي التي تصاحب توقعات النتائج المسبقة للربع الثاني والتي ستشكل رافعة لمؤشرات الأسواق النشطة في المنطقة وستمنحها مزيداً من النشاط لبناء مراكز جديدة وعمليات تجميع غير محدودة». وأشار إلى أن «استمرار تراجع قيم السيولة المتداولة من شأنه أن يدفع باتجاه تسجيل تراجعات على أسعار الأسهم المتداولة، مع الأخذ بالاعتبار أن الارتفاعات المسجلة على قيم التداولات خلال بعض الجلسات جاءت نتيجة عمليات تدوير وتكرار الصفقات ولم تكن ناتجة عن مؤشرات حقيقية لجذب سيولة جديدة». وأوضح السامرائي أن «استراتيجية فتح أسواق المنطقة أمام الاستثمار الخارجي خلال المرحلة الحالية ورفع نسب تملك الأجانب على بعض الأسهم والتي كانت تصنف ضمن الأسهم الاستراتيجية التي يحظر على الأجانب امتلاكها في السابق، تعتبر وسيلة ناجحة لإعادة تنشيط الأسواق والاستحواذ على حصص متصاعدة من السيولة الاستثمارية المحلية، وتلك الباحثة عن الملاذات الآمنة والعوائد المرتفعة، فيما تشكل هذه الاتجاهات نظرة بعيدة المدى من قبل متخذي القرار والتي يمكن من خلالها خفض نطاقات التذبذب ومنح الأسواق مزيداً من الشفافية والعدالة على الأسعار السائدة في الأوقات كافة». ولفت إلى «رفع قيم التداولات من الأسواق المجاورة نتيجة قوة الاستقطاب والتي ستمكن المستثمرين من تحقيق أهدافهم بسرعة وأقل التكاليف نظراً لما تتمتع به هذه الأسواق من بيئة منافسة للاستثمار، وبات من المرجح أن تأخذ هذه الاتجاهات صفة الاستمرارية خلال الفترة المقبلة اعتماداً على مؤشرات النجاح التي ستحملها مسارات الأداء للبورصات العربية في الوقت الحالي». السعودية والكويت وقطر وواصلت السوق السعودية سلسلة تراجعاتها خلال تداولات الأسبوع وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. ونزل مؤشر السوق العام 138.44 نقطة أو 1.46 في المئة ليقفل عند 9367.29 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 755.5 مليون سهم بـ 23.3 بليون ريال (6.1 بليون دولار) في 412 ألفاً و700 صفقة. وتراجعت السوق الكويتية بالتزامن مع تركيز المضاربات والعمليات البيعية على الأسهم الصغيرة، وجني الأرباح في بعض الأسهم القيادية. تراجع مؤشر السوق العام 25.46 نقطة أو 0.41 في المئة ليقفل عند 6211.73 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات وقيمها 35 و9.2 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 406.83 مليون سهم بـ 60.56 مليون دينار (200 مليون دولار) في 10 آلاف و300 صفقة. وحققت السوق القطرية أرباحاً، ولكن المؤشر شهد أسبوعاً متذبذباً وتحركات محدودة مع وصول هذا المؤشر إلى نقطة المقاومة القوية 12200 تقريباً. وارتفع المؤشر العام إلى 12133.23 نقطة، بمقدار 235.28 نقطة أو 1.98 في المئة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها 51 و54.4 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 35.19 مليون سهم بـ 1.54 بليون ريال (412 مليون دولار) في 17 ألف صفقة. وارتفعت أسعار 13 شركة في مقابل تراجعها في 29 شركة واستقرارها في شركة واحدة. البحرين وعُمان والأردن وعادت السوق البحرينية إلى الارتفاع وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 1.49 نقطة أو 0.11 في المئة ليقفل عند 1368.43 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 4.5 مليون سهم بـ 1.7 مليون دينار (4.5 مليون دولار) في 124 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في مقابل تراجعها في 4 شركات واستقرارها في 8 شركات. وتراجع أداء السوق العمانية بضغط من القطاعات كافة وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 6441.95 نقطة، منخفضاً 13.49 نقطة أو 0.21 في المئة، بينما ارتفعت أحجام التداول 348.96 في المئة وتراجعت قيمتها في شكل كبير بينما تراجعت قيمتها بنسبة 70.81 في المئة. وتداول المستثمرون 273.5 مليون سهم بـ 45.9 مليون ريال (119.4 مليون دولار) في 29 ألفاً و600 صفقة. وتراجع أداء السوق الأردنية بضغط من القطاعات كافة وسط تراجع ملموس في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 65.6 في المئة ليقفل عند 2131.5 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 36.3 مليون سهم بـ49.3 مليون دينار (69.1 مليون دولار) في 12 ألفاً و600 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة في مقابل تراجعها في 69 شركة.