تونس طرابلس (وكالات) أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، تفكيك 3 خلايا على علاقة بجماعة «أهل الحق» الإرهابية، كانت تنوى استهداف مجموعة من المقرات الأمنية ورجال أمن. وكشفت التحقيقات الأمنية عن أن الخلايا تتبنى الفكر الإرهابي، وأنها على وفاق مع مجموعة ما يسمى «بأهل الحق». وفي سياق متصل، قامت وحدات الشرطة بالقبض على 17 عنصراً بتهمة وضع برنامج لاستهداف بعض رجال الأمن ومؤسسات أمنية. إلى ذلك ، كشف تقرير حديث لـ «المركز الليبي لدراسات الإرهاب» عن أن التونسيات يتصدرن المرتبة الأولى في الالتحاق بتنظيم داعش. وبحسب تقارير متطابقة، فإن 700 امرأة تونسية التحقن بـ«داعش» في سوريا وليبيا والعراق. يذكر أن حوالي 6 آلاف تونسي، وفق أحدث التقارير الأمنية، يقاتلون في صفوف الجماعات الإرهابية، في بؤر التوتر الكبرى في ليبيا والعراق وسوريا. ووفق المركز الليبي، فإن «نساء داعش» بليبيا ينحدرن حسب الترتيب التالي: تونس، السودان، تشاد، مالي والجزائر. ونقل التقرير أن تنظيم «داعش» ليبيا انتقل إلى تجنيد القاصرات، وأن عدد العنصر النسائي في التنظيم بليبيا يقدر بحوالي 3 بالمئة من مجموع «الدواعش». وقال المركز الليبي، إن ما يحدث للنساء في تنظيم داعش: «فاق أبشع أشكال الاستغلال تجاه المرأة، بعد أن حولها إلى شريك في القتل والجريمة». كما كشف المركز عن شبكات تعمل على تجنيد النساء والفتيات المراهقات للانضمام إلى التنظيم في منطقة شمال أفريقيا. وشدد التقرير الصادر عن المركز الليبي لدراسات الإرهاب على أن التنظيم باشر عملية استقطاب الفتيات للانخراط في صفوفه بالمناطق التي يستحوذ عليها في ليبيا. وأوضح التقرير «أن الأعمال التي تقوم بها النساء داخل داعش ليبيا متعددة، وأولها خدمات الدعم، فثمة نساء يقمن بمهمات دعم لوجيستي، كالإشراف على سجن النساء وإعداد الطعام للإرهابيين». الصيد يغادر المستشفى تونس(وكالات) أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد غادر، أمس الجمعة، المستشفى العسكري بالعاصمة. وكان الصيد قد أجرى فحوصا طبية، فرضت عليه المبيت بالمستشفى منذ بداية الأسبوع الجاري. وأكدت مصادر مطلعة بديوان رئيس الحكومة أن الصيد غادر المستشفى بعد استكمال العلاج، وسيستأنف نسق عمله العادي بداية من الأسبوع القادم. كما ذكرت رئاسة الحكومة في بيانها أن الصيد واصل خلال الأيام التي قضاها في المستشفى تسيير العمل الحكومي، خاصة متابعة اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ القرارات التي أعلن عنها يوم 28 يناير الفائت أمام مجلس البرلمان والمتصلة بتداعيات الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها تونس مؤخرا، وكذلك الإعداد لانطلاقة الحوار الوطني حول التشغيل.