كشف معـالي عبد الرحمـن العويـس وزيـر الصحة، أن رواتب وبدلات العاملين في الوزارة، استحوذت على ما نسبته 60.5 %، وبقيمة 2 مليار و181 مليوناً و112 ألف درهم، مــن إجمـــالي ميزانيـة الوزارة لعام 2015، والبالغة قيمتهـا 3 مليارات و603 ملايين و24 ألف درهم، فيما بلغت نسبة المستلزمات السلعية والخدمية من الميزانية 34.4%، وبقيمة مليار و239.5 مليون درهم، وبلغت نسبة الأصول غير المالية 5.1 %، وبقيمة 181 مليوناً و410 آلاف و789 درهماً من إجمالي الميزانية. وقال الوزير العويس خلال استعراضه تقريراً عن أداء الوزارة في العام الماضي، خلال مناقشة المجلس الوطني الاتحادي لسياسة وزارة الصحة أمس الأول، إن عدد العاملين في الوزارة بلغ نهاية 2015 نحو 10 آلاف و714 موظفاً، منهم 3628 مواطناً، مقابل 9818 موظفاً في 2014، منهم 3363 مواطناً، ويتوزع العاملون إلى 8295 في الفئة التخصصية، و2165 من العالمين في الفئة الإدارية في 2015، مقابل 8259 في الفئة التخصصية، و1556 في الفئة الإدارية في عام 2014. وأوضح معاليه أن المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة النفسية التابعة للوزارة، بلغ عددها 22 مركزاً في عام 2015، مقابل 19 مركزاً في 2014، فيما بلغ عدد المراكز الصحية المقدمة لخدمة الفحص الدوري، 23 مركزاً عام 2015، مقابل 15 مركزاً في 2014. وبلغ عدد المراكز الصحية المقدمة لخدمة الرعاية المنزلية للمسنين 28 مركزاً في 2015، مقابل 23 مركزاً عام 2014. الاكتشاف المكبر وأشار العويس إلى أن مدة المكوث في المستشفى بلغت 3.57 أيام في عام 2015، مقابل 3.7 أيام في 2014، ونحو 3.72 أيام في 2013، وأن مدة المكوث في قسم الطوارئ والحوادث لأقل من أربع ساعات، بلغت 93% من إجمالي المراجعين في 2015، مقابل 92% عام 2014. وأعلن الوزير أن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للاكتشاف المبكر لأورام الثدي، بلغ 5038 مستفيدة في 2015، مقابل 7818 عام 2014، ونحو 10 آلاف و725 مستفيدة في 2013. وقال إن عدد الحالات التي تم فحصها ضمن البرنامج الوطني للاكتشاف المبكر لأمراض حديثي الولادة، بلغ مليوناً و68 ألف حالة في 2015، مقابل 983 ألفاً و436 حالة في 2014، وبلغ عدد الفحوصات المقدمة للأطفال حديثي الولادة 20 فحصاً في 2015، مقابل 19 فحصاً في عام 2014، ونحو 18 فحصاً في 2013. الصحة المدرسية وذكر وزير الصحة أن عدد اللقاحات المقدمة لطلبة المدارس، بلغ 127 ألفاً و679 لقاحاً في 2015، مقابل 112 ألفاً و959 لقاحاً عام 2014. وأشار إلى أن عدد المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة المعتمدة دولياً، بلغ 19 منشأة، منها 14 تم اعتمادها دولياً في 2015، مقابل منشأة واحدة في 2014، وأربع منشآت في 2013. وتتوزع المنشآت إلى 12 منشأة صحية أولية، و5 مستشفيات، بينما بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية التي تقدم خدمات الصحة المدرسية الوقائية والعلاجية، 72 مركزاً عام 2015، مقابل 66 مركزاً في 2014، بينما بلغ عدد مراكز الأسنان 7 منذ 2013. الاستشارات الطبية وأضاف العويس أن عدد الاستشارات الطبية التي قدمها مركز راشد للسكري، بلغت 32 ألفاً و500 استشارة عام 2015، مقابل 27 ألف استشارة في 2014، و24 ألفاً و420 في عام 2013، بينما بلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجراها نفس المركز، 137 ألفاً و715 فحصاً عام 2015، مقابل 136 ألفاً و203 فحوصات في 2014، ونحو 161 ألفاً و369 فحصاً عام 2013. وبلغ عدد مرضى السكري المترددين على المنشآت الصحية التابعة للوزارة، 250 ألفاً و132 مريضاً في 2015، مقابل 178 ألفاً و709 مرضى في 2014، ونحو 84 ألفاً و552 مريضاً في 2013. أما المترددون على مستشفيات الوزارة في مجال الصحة النفسية، فقد بلغ عددهم 37 ألفاً و66 مريضاً عام 2015، مقابل 31 ألفاً و682 مريضاً عام 2014، ونحو 32 ألفاً و566 مريضاً في 2013. المبتعثون والتراخيص وأشار وزير الصحة، إلى أن عدد المبتعثين للدراسة بلغ 19 مبتعثاً في 2015، مقابل 15 عام 2014، و95 في 2013، وأن عدد المرضى للعلاج بالخارج بلغ 279 في 2015، مقابل 260 في 2014، ونحو 241 عام 2013. وأوضح أن عدد معاملات خدمات الترخيص المحولة إلكترونياً، بلغ 13 ألفاً و68 معاملة، و14 مليوناً و724 ألفاً و305 إجراءات في 2015، مقابل 4336 معاملة و5 ملايين و481 ألفاً و355 إجراء في 2014، بينما بلغ عدد خدمات التصديق الإلكترونية 1232 معاملة، و65 ألفاً و746 إجراء في 2015، وعدد معاملات خدمات التراخيص الصيدلانية 43 معاملة، و59 ألفاً و137 إجراء. رعاية المسنين بلغ عدد المستفيديـــن مـــن خدمات الرعاية المنزلية للمســنين 1069، موزعين إلى 799 مستفيداً في رأس الخيمـــة، و84 في أم القيوين، و157 في عجمان، و8 مستفيديــن في دبي، و21 في الفجيرة. وبلغ عدد الزيارات المنزلية للمسنين 6474 زيارة، 444 منها في رأس الخيمة، و1034 في أم القيوين، و715 في عجمان، و140 زيارة في دبي، و171 في الفجيرة. اعتماد تقرير مشروع قانون الرسوم القضائية ومناقشة خطة الداخلية اعتمدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، المنعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أمس ، برئاسة الشيخ محمد عبد الله النعيمي، تقريرها بشأن مشروع قانون اتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية. ويتضمن مشروع القانون ثمانية فصول مقسمة على 39 مادة، تتناول نطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تقدير قيمة رسوم الدعوى، والأحكام المتعلقة برسوم الدعوى الجزائية، ورسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية، والأحكام المتعلقة بالحالات التي لا تفرض عليها رسوم، وحق امتياز الخزانة العامة للدولة في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها، كما تضمنت الأحكام الجهة التي تؤول لها جميع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون. كما اعتمدت اللجنة خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وقررت دعوة الجهات المعنية بمشروع القانون إلى حضور اجتماعاتها المقبلة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: جاسم عبد الله النقبي، مقرر اللجنة، وخلفان عبد الله بن يوخه، وماجد حمد الشامسي، وأحمد محمد الحمودي، ومحمد علي الكمالي، ومروان أحمد بن غليطة. ومن جهتها، ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأربعاء في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، خطة عملها بشأن الموضوعات العامة التي سيتم تبنيها خلال الفصل التشريعي السادس عشر. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة سالم عبيد الشامسي، رئيس اللجنة، على تبني موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، وفق محاور خطة الدفاع المدني في مواجهة الكوارث. وقررت اللجنة تأجيل مناقشة موضوع سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، لتحديث البيانات الخاصة بالموضوع. حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة كل من سالم علي الشحي، مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وخليفة سهيل المزروعي، ومطر حمـد الشامسي.