حققت شركة نخيل للتطوير العقاري أرباحاً صافية عن عام 2015 بلغت 4.38 مليارات درهم. وأكدت الشركة مستعرضة نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، أنها سلمت خلال سنتها المالية 847 وحدة عقارية للمتعاملين في مشروعات مختلفة، مشددة على أنها على استعداد لسداد آخر التزامات إعادة الهيكلة التي تستحق في اغسطس 2016 من مواردها الداخلية الخاصة. وتفصيلاً، أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري عن نتائجها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015، محققةً أرباحاً صافية بلغت 4.38 مليارات درهم، بنمو نسبته 19% عن الأرباح الصافية للعام السابق. وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأن النتائج المالية للعام 2015 تسلط الضوء على عام آخر من الأداء القوي لـنخيل، ما يعكس تنفيذ استراتيجية الأعمال المخطط لها بعناية. وأرجعت الشركة إحراز التقدم في الأداء المالي بشكل سنوي إلى الدعم المستمر من المتعاملين والمستثمرين وحكومة دبي، إضافة إلى مجلس إدارة الشركة وأصحاب المصلحة الآخرين. وذكرت نخيل أنها سلمت خلال السنة المالية 2015 عدد 847 وحدة عقارية للمتعاملين في مشروعاتها: نخلة جميرا، والفرجان، والمدينة العالمية إنترناشيونال سيتي، وقرية جميرا، وجميرا بارك ومرتفعات جميرا (جميرا هايتس). ولفتت إلى أنها سلّمت من عام 2010 حتى 31 ديسمبر 2015 نحو 9700 وحدة عقارية للمتعاملين. واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة نخيل علي راشد لوتاه، ما حققته الشركة في 2015، أداء مالياً قوياً، قائلاً إن أرباح نخيل نمت باطراد من 960 مليون درهم في عام 2010 إلى 4.38 مليارات درهم في عام 2015، الأمر الذي يعكس التزام الشركة تجاه المتعاملين معها الذين وضعوا ثقتهم الكبيرة بها. وأوضح أن نخيل أرست خلال عام 2015 عقوداً إنشائية جديدة وصلت قيمتها تقريباً إلى ثمانية مليارات درهم لمختلف المشروعات التي هي قيد التطوير حالياً، وتشمل: ذا بالم تاور، والسوق الليلي في جزر ديرة، وسوق ورسان، وذا سيركل مول، متوقعاً أن تسهم هذه العقود الممنوحة بشكل فعال في الاقتصاد المحلي، وفي زيادة تعزيز سوق العقارات المحلية. ورأى لوتاه أن النتائج المالية القوية لـنخيل دليل على الدعم المستمر من حكومة دبي ومجلس الإدارة والفريق الإداري للشركة، الذين أسهموا جميعهم في النمو الإجمالي للشركة وللقطاع العقاري بدبي. وتابع: لقد بدأت استراتيجيتنا الرامية لتحقيق المزيد من التنويع للأعمال بالظهور بشكل فعلي، وذلك من خلال افتتاح أول فندق في محفظتنا بقطاع الضيافة، إضافة إلى مجمع (سوق التنين 2) المفتوح حالياً. وقال إنه بالإشارة إلى صكوك الدائنين التجاريين، التي تستحق في أغسطس 2016، فإن (نخيل) على استعداد تام لسداد هذا الالتزام المالي من مواردها الداخلية الخاصة بها، والتي ستكون خاتمة لآخر مسألة تتعلق بإعادة الهيكلة، مشيراً إلى أن نخيل ستبني على هذه النتائج في عام 2016 لتنفيذ خططها التنموية.