بأسلوب التلكؤ المعهود من قبل الكيان الصهيوني، والذي يهدف إلى غض الطرف عن الجناة القتلة من المستوطنين، عقدت محكمة إسرائيلية، أمس، جلسة لتحديد ما إذا كان المتهم اليهودي الرئيسي بقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير حرقاً عام 2014 مسؤولاً جنائياً عن القتل. وقالت متحدثة باسم محكمة القدس المركزية إن النقاشات، تتعلق بالتقييم النفسي ليوسف حاييم بن دافيد. وقال مهند جبارة محامي عائلة محمد أبو خضير لوكالة فرانس برس: إن المحكمة ستعلن إذا كان المتهم الرئيسي يوسف حاييم بن دافيد مسؤولاً جنائياً عن أفعاله أم لا. وقتل محمد ابو خضير (16 عاماً) من حي شعفاط في القدس المحتلة في الثاني من يوليو/تموز 2014، بعدما خطفه ثلاثة مستوطنين وضربوه ونكلوا به ورشوا عليه البنزين وأحرقوه وهو على قيد الحياة في غابة في القدس. قدم محامو المتهم يوسف حاييم بن دافيد (31 عاماً) المحرض والمنفذ الرئيسي للجريمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تقريراً طبياً يفيد عدم أهليته العقلية للمحكمة وإن وضعه النفسي ينفي عنه المسؤولية الجنائية. وافادت المحكمة أن المحامين قدموا وثيقة لدعم أقوالهم قبل بضعة أيام فقط من قرار الإدانة، ما أدى إلى تغيير مفاجئ في سير المحاكمة. (أ.ف.ب)