×
محافظة الرياض

أحياناً (من يدير المرور؟)

صورة الخبر

سجلت معظم أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) ارتفاعاً جديداً خلال الشهر الأول من عام 2016 مواصلة ارتفاعاتها المتصلة منذ نحو 11 شهراً فأظهرت بيانات رسمية زيادة ملحوظة في الطلب على الودائع طويلة الأمد خصوصاً السنوية التي سجلت أمس ارتفاعها الرابع على مدى شهر كما سجلت الودائع المتوسطة والشهرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من بداية يناير حتى بداية فبراير. وأرجعت مصادر مصرفية هذا الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على الودائع الطويلة الأمد إلى قيام معظم البنوك العاملة بالدولة بتنفيذ خطط لزيادة ودائعها طويلة الأجل لزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها خلال عامي 2016 و2017، ما يمكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام، مشيرة إلى أنه من الملاحظ أن السنوات الخمس الماضية شهدت زيادات مطردة في السيولة، ولكن النسب الأكبر منها كان من قصيرة الأمد متمثلة في ودائع مداها أسابيع أو شهور قليلة، في حين أن النسبة الأكبر من القروض التي تمنحها البنوك للأفراد والشركات قروض طويلة المدى تمتد لسنوات. مؤشر وسطي ووفقاً للبيانات التي أعلنها المصرف المركزي أمس فقد واصلت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر التي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال ارتفاعها المتوالي وقفزت من 1.2234 % مطلع يناير الماضي إلى 1.2613 % أمس بارتفاع نحو 3.8 نقاط أساس بزيادة في شهر بلغت نسبتها نحو 3.1 %. وأظهرت أن أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة طويلة الأمد (لأجل سنة) قفزت أمس إلى 1.5501% مقابل 1.4803% تقريبا مطلع يناير بارتفاع 6.98 نقاط تقريباً بزيادة شهرية بلغت نسبتها نحو 4.72 % كما ارتفعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.049 % مقابل 1.0467 % تقريباً بارتفاع طفيف بلغ 0.2 نقطة تقريبا بنمو بلغت نسبته نحو 0.22 %. ليلة واحدة وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل شهر ارتفعت أمس إلى 0.6536 % مقابل 0.6471 % تقريبا مطلع يناير بارتفاع 0.7 نقطة تقريبا، وبلغت نسبته نحو 1 % خلال الفترة المنقضية من مطلع يناير حتى مطلع فبراير، في حين ارتفعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل أسبوع إلى 0.3543 % أمس مقابل 0.3214 % تقريبا مطلع الشهر الجاري بارتفاع بلغ نحو 3.3 نقاط تقريبا بنمو بلغت نسبته نحو 10.23 %. وبلغت أسعار الفائدة لـ ليلة واحدة أمس 0.2257 % مقابل 0.2286 % مطلع يناير بانخفاض بلغ نحو - 0.3 نقطة بتراجع خلال الفترة المنقضية من الشهر الحالي بلغ حوالي - 1.25 %. وكانت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك (إيبور) للآجال المتوسطة والطويلة قد حافظت على مستوياتها المرتفعة في حين سجلت قصيرة الأمد ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة في العام الماضي. تقليص فجوة الآجال وخلال ديسمبر الماضي سجلت أسعار الفائدة للآجال القصيرة ارتفاعاً جديداً فيما استقرت الأسعار للآجال المتوسطة والطويلة عند المستويات المرتفعة التي بلغتها في نوفمبر 2015. وتركز البنوك على تقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء والتي تصل في معظم الأحيان إلى ما يتراوح بين 6 و8 سنوات والآجال القصيرة للودائع التي تدفق على البنوك والتي يتركز معظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن خطط البنوك في هذا المجال تتركز في بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع إعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الأجل. إحصاءات أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن الودائع قصيرة الأجل (لثلاثة أشهر فأقل) تستحوذ على ما نسبته 35.25% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي، في حين تستحوذ الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهراً على ما نسبته 22.14% من إجمالي الودائع بالقطاع، وتبلغ حصة الودائع بين القصيرة والمتوسطة الأجل لأكثر من 3 أشهر إلى 6 أشهر ما نسبته 17.36 %، وحصة الودائع متوسطة الأجل لأكثر من 6 أشهر إلى 12 شهراً ما نسبته 25.26%.