قرر الاتحاد الافريقي اليوم (الأحد)، عدم ارسال قوة لحفظ السلام في الوقت الراهن الى بوروندي التي تشهد ازمة سياسية دامية، في ظل تردد العديد من قادة الدول الافريقية واصرار بوجمبورا على رفض هذه القوة. وبعد توليه أمس الرئاسة الدورية للمنظمة الافريقية، قال الرئيس التشادي ادريس ديبي: "نعقد الكثير من الاجتماعات، نكثر من الكلام ومن الكتابة، لكننا لا نتحرك بما يكفي واحيانا لا نتحرك البتة". وفي شان بوروندي التي شكلت احدى اولويات القمة الـ 26 للاتحاد الافريقي التي اختتمت اليوم، اختار الرؤساء اجراء مشاورات مع بوجمبورا والعدول عن ارسال "بعثة لارساء الاستقرار" تضم خمسة الاف عنصر، علما بان الاتحاد كان وافق على مبدأ ارسالها في منتصف كانون الاول (ديسمبر) الماضي. وخوفا من نشوء سابقة عبر ارسال قوة عسكرية الى بلد معين من دون موافقته، توافق الرؤساء الافارقة على ارسال "وفد عالي المستوى" لاجراء محادثات مع حكومة بوروندي، ولكن من دون معرفة الاشخاص الذين يتالف منهم الوفد. وقال مفوض الاتحاد الافريقي للسلم والامن اسماعيل شرقي "اذا وافقت بوروندي، فستكون قوة لنزع سلاح الميليشيات وحماية المدنيين بالتعاون مع قوات الشرطة المحلية وتسهيل عمل مراقبي حقوق الانسان". وطمأن شرقي قائلا: "ليس ثمة نية للاحتلال ولا للاعتداء"، مضيفا ان بعثة الاتحاد الافريقي كانت تهدف الى "مزيد من طمأنة الجميع". لكن وزير خارجية بوروندي الان ايميه نياميتوي سرعان ما بدد هذه الامال مع ترحيبه بقرار الاتحاد الافريقي. وقال في اديس ابابا: "ليس لدي انطباع ان رؤساء الدول والحكومات سيتوجهون الى بوجمبورا فقط لاخذ الراي في قضية معينة. الجميع يعلمون موقف بوروندي". وكان رئيس بوروندي بيار نكورونزيزا الذي غاب عن القمة تعهد "التصدي" للقوة الافريقية للحماية في بوروندي معتبرا انها "قوة غزو واحتلال". وقتل اكثر من 400 شخص منذ بدء الازمة في بوروندي فضلا عن نزوح حوالى 230 الفا اخرين. ولا تزال العاصمة مسرحا لعمليات إعدام تعسفية ومواجهات ليلية فيما تعهد منفذو انقلاب تم احباطه في ايار (مايو) الماضي ان يسقطوا الحكومة ولو بقوة السلاح. والواقع ان تصاعد أعمال العنف بعد إعادة انتخاب نكورونزيزا لولاية ثالثة في تموز (يوليو) الماضي وبروز نواة حركات متمردة والمخاوف من تداعيات الازمة في منطقة البحيرات العظمى دفعت الاتحاد الافريقي، وخصوصا رئيسة مفوضيته نكوسازانا دلاميني زوما الى التفكير في اجراءات اكثر حزما، ولكن من دون جدوى الى الان، وذلك رغم تاييد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي دعا الاتحاد الافريقي أمس الى "التزام اكثر سرعة وجدية". وتطرق الاتحاد الافريقي ايضا الى التحديات الامنية الاخرى في القارة وابرزها الملف الليبي ومكافحة الارهاب في الساحل ومنطقة بحيرة تشاد والصعوبات التي يواجهها تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان. وفي الشان الليبي، سيشكل الاتحاد الافريقي مجموعة اتصال تضم خمسة رؤساء دول للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية واحتواء تمدد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في هذا البلد الذي تسوده الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وقال شرقي: "لا نؤمن حتى الان بـ (جدوى) حل عسكري للازمة الليبية. هذا سيعقد الامور اكثر". وستعقد القمة المقبلة للاتحاد الافريقي في منتصف 2016 في رواندا التي تشهد علاقاتها مع جارتها بوروندي تدهورا في ضوء اتهام بوجمبورا لكيغالي باخضاع لاجئين بورونديين على اراضيها لتدريب عسكري.