يتوقع أن يتم يوم غد الثلاثاء التصويت على تعديلات نظام العمل والمتضمنة تخفيض ساعات العمل الاسبوعية الى اربعين ساعة اسبوعيا ويومي راحة اسبوعيا للعاملين بالقطاع الخاص. وبحسب مناقشات قطاع الأعمال التي تمت في عدد من الورش المقامة بالرياض مؤخراً حول "تعديلات نظام العمل"، بأن التصويت عليها يشكل حالة فريدة في مجلس الشورى كنظام يتم التصويت عليه ثلاث مرات. وفي حال الموافقة على النظام وإقرار التعديلات ستكون المملكة اول دولة خليجية تمنح العمالة الوافدة يومين راحةً اسبوعيا، كما أن الموافقة قد تكون مخالفة لتوصية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء التي اقترحت خمسا واربعين ساعة اسبوعيا كما تخالف مطالب مجلس الغرف التجارية الذي طالب بتطبيقه على السعوديين دون العمالة الوافدة. وبحسب اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف، بان قطاع الاعمال رفع موافقته للمقام السامي على منح العمالة السعودية يومين راحةً اسبوعيا وكافة الامتيازات الاخرى التي تحث المواطنين على الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص مشيرا الى انهم طالبوا بان تكون تلك الامتيازات مقصورة على السعوديين دون العمالة الوافدة كتمييز ايجابي متبع في كثير من دول العالم حيث تم تقديم عدة مقترحات لتطبيقه تتوافق مع الانظمة والاتفاقات الدولية. وكان عدد من رجال الأعمال خلال الورش المقامة في عدد من الغرف السعودية خلال الفترة الماضية، قد أبدوا قلقهم من أن تطبيق التعديلات سيؤدي الى ارتفاع اجور تسعة ملايين عامل وافد بالمملكة بنسبة 30% نظير تشغيلها حسب النظام الحالي، كما يتوقع أن يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وسيكون المواطن هو المتضرر الاكبر من دفع التكلفة الاضافية للعمالة الوافدة التي تقدر بسبعة وثلاثين مليار ريال سنويا. ويتطلع رجال الأعمال من لجنة الموارد البشرية بالشورى الاستفسار رسميا من منظمة العمل الدولية قبل رفع توصيتها حيث ان المنظمة سبق وان اكدت لخبراء سوق العمل السعودي ان اعطاء امتيازات للعمالة الوطنية دون الوافدة لا يعتبر مخالفا للاتفاقات الدولية ولا يعد من انواع التمييز المخالف ولا توجد اي اتفاقية تلزم الدول بتخفيض ساعات العمل كما ان المنظمة لم تطالب او توصي المملكة بتخفيض ساعات العمل ولم تسجل على المملكة اي ملاحظة في هذا الشأن كون عدد ساعات العمل في نظام العمل الحالي متوافقة مع كافة الاتفاقات والمعايير الدولية. يشار إلى أن تخفيض ساعات العمل في بعض الدول المتقدمة لم ينتج عنه تكلفة اضافية على اقتصادياتهم كون الاجور تدفع بالساعة عكس ما هو متبع بالمملكة التي تدفع الاجور فيها بالشهر والهدف منه في تلك الدول هو حث المنشآت على توظيف اعداد اكبر من العمالة بهدف خفض نسب البطالة لديهم بينما سيؤدي تخفيض ساعات العمل في المملكة الى زيادة استقدام العمالة الوافدة كون اغلب الوظائف في القطاع الخاص غير مناسبة للسعوديين. وتسري لدى قطاع الأعمال تخوفات من أن اقرار التعديلات قد يقود الدول المرسلة للعمالة المنزلية بالمطالبة أن يتم تضمين التعديلات ضمن اتفاقيات الخادمات ومنحهن يومين راحة اسبوعيا أسوة بعمالة القطاع الخاص مثلما طالبت سابقا بمنحهن يوماً راحة اسبوعياً.