أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، قراراً بتشكيل فريق عمل يتولى دراسة الإجراءات اللازمة لمباشرة المحكمة الإدارية العليا لاختصاصاتها، واقتراح المتطلبات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع تصور مستقبلي شامل لتمكين المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية من القيام بأعمالها على الوجه الأمثل من الناحية التنظيمية والتقنية والبنى التحتية والموارد البشرية خلال فترة وجيزة.   كما أصدر قراراً يقضي بتشكيل فريق عمل لإعداد مدونة للتفتيش القضائي تحت إشراف رئيس إدارة التفتيش القضائي؛ بحيث يتولى الفريق جمع واستخلاص ما اعتمدته لجان فحص التقارير بإدارة التفتيش القضائي من ملاحظات أثناء تفتيشها على أصحاب الفضيلة القضاة.   وأصدر قراراً يقضي بتسمية مساعد لرئيس مكتب الشؤون الفنية والمعنيّ بإعداد الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى قرار بتشكيل لجنة الشراء المباشر وتشكيل لجنة التحليل الفني للمنافسات.   كما كُلف يوسف بن أحمد الأحيدب مساعداً لمدير عام الشؤون المالية، وإبراهيم بن خالد الفقيه مساعداً لمدير عام شؤون الموظفين، وعبدالله بن إبراهيم الجوعي مديراً لإدارة العقود والمشتريات، وتميم بن سعد آل زعير مديراً لإدارة المتابعة، وخالد بن أحمد الدريهم مديراً لإدارة الخدمات الإدارية، وفيصل بن محماس القحطاني مديراً لإدارة الأمن والأستاذ عامر بن عبدالكريم اليحيى مديراً لإدارة مراقبة المخزون، يأتي ذلك امتداداً لتطوير العمل الإداري بالديوان جنباً إلى جنب مع العمل القضائي؛ وصولاً إلى تطلعات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في تطوير مرفق القضاء.