بدأت بلدية دبي بتنفيذ خطط وبرامج العمل الخاصة بإنفاذ القرار الوزاري بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من مارس إلى 30 أبريل من كل عام، صرح بذلك مدير عام البلدية المهندس حسين لوتاه. وأضاف أن البلدية بدأت فعلياً بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك في دبي، للتأكد من التزامها ببنود القرار. ويمنع القرار الوزاري صيد أسماك الشعري والصافي العربي في مياه الصيد في الدولة، وعلى الصياد الذي يقع في معدات صيده هذا النوعان أن يبادر إلى إطلاقهما في البحر، متوخياً العناية الكافية لسلامتهما. كما يمنع القرار تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في جميع أسواق السمك والمتاجر في الدولة، سواء كانت محلية أو مستوردة، ويمنع استيراد وإعادة تصديرها، سواء كانت طازجة أو مجمّدة أو مجفّفة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر. وذكرت مديرة إدارة البيئة في البلدية، المهندسة علياء الهرمودي، أن عدد المصاطب التي يتم تفتيشها شهرياً يبلغ 400 مصطبة، كما يتم تفتيش محال بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية، وعددها 25 مركزاً، ويجرى خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بالتشريعات والقوانين الخاصة بحماية وتنمية الثروة السمكية. وقامت إدارة سلامة الغذاء بتحديث الإجراءات المتعلقة باستيراد الأسماك عبر منفذ حتا، والتركيز على الفحص الفعلي للشحنات الواردة، مع تحديث النماذج لتشمل نوع وكمية الأسماك المستوردة. وسيقوم المفتشون المعنيون في الإدارة، في حال ضبط أي شحنة تحوي أسماك الشعري والصافي العربي، بإرجاعها بالكامل.