دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي إلى تقوية الصلاحيات الممنوحة لهيئة المناصفة ومحاربة التمييز ضد النساء، التي تناقش حاليا بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وذلك بنقلها من هيئة استشارية إلى مؤسسة ذات صلاحيات شبه قضائية. كما دعا إلى إعادة النظر في تركيبة أعضاء الهيئة بما يعزز استقلاليتها. وجاء موقف المجلس من قانون هيئة المناصفة، الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والطفولة، التي ترأسها بسيمة الحقاوي المنتمية لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية، متناغما إلى حد كبير مع مطالب الجمعيات النسائية التي انتقدت بشدة محدودية الصلاحيات التي منحت لهذه المؤسسة، التي تراهن عليها من أجل تمكين النساء من آلية منصفة لهن ضد مختلف أشكال التمييز داخل المجتمع. في هذا السياق، دعا المجلس في تقرير تضمن رأيه الاستشاري حول الهيئة بطلب من رئيس مجلس النواب، وعرض مضامينه مساء أول من أمس بمقره في الرباط إلى إحداث آلية مختصة لتلقي الشكاوى والبت فيها، وأن تمنح هذه الآلية صلاحيات شبه قضائية. وانتقد المجلس كون الهيئة ليست من صلاحياتها «عرض قضايا التمييز أمام المحاكم والقيام بالبحث والتحري، ولا سلطة لها في إصدار الأوامر والصلح، وإصدار العقوبات وتحرير المحاضر وتسمية مرتكبي أفعال التمييز، وتقدير وتحديد وسائل الإنصاف وجبر الضرر». وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى بدوره بأن يعكس مشروع القانون المتعلق بالهيئة، الطبيعة القانونية لهذه المؤسسة بوصفها هيئة متخصصة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وهو الطابع الخاص الذي أوصى المجلس بأخذه بعين الاعتبار أثناء تحديد مهام الهيئة وصلاحياتها وتأليفها. كما أوصى بتقوية اختصاصات الهيئة في مجال الحماية ومكافحة التمييز ضد النساء، سواء تم تخويلها اختصاصات شبه قضائية أم لا. وبشأن تعيين أعضاء الهيئة، دعا المجلس إلى اعتماد التوازن بين مختلف السلطات، بحيث يتم تعيين الرئيس وثلث أعضاء الهيئة من طرف الملك، والثلث من طرف الحكومة والثلث من طرف البرلمان، مع إسناد العضوية الاستشارية لممثل عن رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما دعا المجلس إلى تعيين أغلب أعضاء هيئة المناصفة على أساس الصفة الشخصية الاعتبارية، وتعزيز تمثيلية المجتمع المدني، وخاصة المنظمات النقابية، وطالب المجلس بتمكين الهيئة من خبراء دائمين متعددي التخصصات. وكانت الجمعيات النسائية قد انتقدت مشروع القانون المتعلق بالهيئة الذي أعدته الحكومة لأنه حولها، بنظرها، إلى مجرد مجلس استشاري، وهو ما رأته منافيا للدستور الذي نص على هيئة ذات سلطة مستقلة يتحدد دورها في حماية الحقوق والحريات والنهوض بها، منتقدة عرض مشروع القانون الخاص بالهيئة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عوض لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان رغم أن الهيئة ذات طبيعة حقوقية، وطالبت بإحالته على اللجنة المعنية، وهو ما لم يتم الاستجابة له. وتطالب المنظمات النسائية بتخويل الهيئة صلاحيات شبه قضائية تتمثل في تلقي الشكاوى، والوساطة في حل النزاعات، واقتراح جزاءات غير سالبة للحرية، وإحالة الملفات المعروضة عليها على القضاء، إضافة إلى الصلاحيات الرقابية والصلاحيات المتعلقة بالتشريعات والسياسات الحكومية في مجال المساواة وعدم التمييز، علاوة على صلاحيات تربوية وإعلامية وفي مجال التوعية. ونص المشروع الحكومي على أن للهيئة صلاحيات «إبداء الرأي سواء بطلب منها أو من الحكومة، أو أحد مجلسي البرلمان بشأن مشاريع ومقترحات القوانين، وتقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة، أو إلى أحد مجلسي البرلمان بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشعاعها». كما أوكل للهيئة صلاحيات تلقي الشكاوى بشأن حالات التمييز، إلا أنها تكتفي بـ«النظر فيها وإصدار توصيات بشأنها إلى الجهات المعنية».