نبارك للمجتمع القانوني عموماً والمحامين خصوصاً انعقاد اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الأول بعد تشكيله برئاسة وزير العدل بعد صدور الموافقة الكريمة على تنظيمها، والذي سيكون له أكبر الأثر في إدارة شؤون المحامين وتطوير بيئتهم المهنية؛ فالمحامون لهم دور مهني وقبل ذلك إنساني، وهم في الأخير أبناء لهذا الوطن المعطاء، حريصون كل الحرص على كيانه ويمسهم ما يمسه، ومن ثم يتوقع منهم المساهمة في نهضته التشريعية والقضائية انطلاقا من شرف الرسالة التي هدفها تكريس ثقافة الحقوق والواجبات وتحقيق العدالة والمساواة. أمام هذه الهيئة الوليدة مهمة كبيرة تتناسب وأهمية الدور المتوقع من المحامين وتطلعاتهم لترتيب واقع مهنتهم وتنظيمها وفقا لنظامها الواضح مما أصابها من خلل وتشويه واستباحة واقتحام غير مقنن سواء من قبل الدخلاء على المهنة من غير المؤهلين أو المهنيين في تخصصات أخرى؛ لذا يتوقع من الهيئة المبادرة بوضع ضوابط تلبي تطلعات المحامين للارتقاء بترتيب وتنظيم مهنتهم، وتأكيد استقلاليتهم، وترسيخ هيبة المحاماة وصون كرامة المحامين، وتأصيل مسؤوليتهم الاجتماعية وتحفيزهم على تقديم المساعدة القضائية، وإبراز أخلاقيات وسلوكيات مهنة المحاماة، وتأطير معايير وقواعد الانتساب المهنية إليها وصيانتها بإعادة صياغة الضوابط المتطلبة للترخيص لمزوالة المهنة، وتولي الدفاع عنهم وعن مهنتهم، ومحاسبة المخلين منهم والاحتفاء بالمتميزين منهم، وتأكيد هوية دورهم الوطني وإبراز ودعم حضورهم المهني في المحافل الدولية. كما يجب على هذه الهيئة الجديدة النظر بحزم فيما تقوم به بعض الشركات من لجوء الى توظيف لمحامين أجانب عوضا عن المواطنين والسماح لهم بمزاولة المهنة دون ترخيص بالمخالفة لما ورد في نظام المحاماة من متطلبات؛ وكذلك وضع ضوابط لدخول مكاتب المحاماة الأجنبية التي غزت سوق المحاماة في تجاوز لما هو مقبول عرفا من تعاون ومشاركة جزئية لم يخدم المساهمة في تطوير البيئة الوطنية للمحامين ومهنتهم، بل ان حضور تلك المكاتب الأجنبية انتقل لمرحلة الحضور الكلي في السوق المحلي بالترخيص لها لمزوالة تقديم الخدمات القانونية خلافا لما ينسجم ومبدأ "المعاملة بالمثل"، مما في كلتا الحالتين يشكل خروجا على ماورد في نظام المحاماة من مقتضيات واعتبارات وشروط متطلبة لمزوالة المهنة؛ وأيضا الهيئة مدعوة لأن يكون لها حضور محلي من خلال عقد اللقاءات والندوات لغرض النهوض بالمهنة ومنسوبيها وتوعية المجتمع قانونياً، والانفتاح على المحافل والمنظمات المهنية الدولية عبر المشاركات المتنوعة لتسجيل حضور تطور البيئة العدلية الوطنية والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة. نختم بالتأكيد على ما سبق لنا ذكره من أن مهنة المحاماة تشكل الطريق السريع إلى تطوير وتحسين منظومة العمل في البيئة العدلية، ليس لأن المحامي طرف في النظام القضائي فحسب، بل للفوائد التي تفرضها هذه المهنة على واقع العمل القضائي، من خلال مسارات ومستويات عدة، كالإسهام في تحسين نوعية الأحكام القضائية، لذا يمكن القول إن القاضي والمحامي لا غنى لأحدهما عن الآخر، لكن لابد من التأكيد على أن استقلالية كل منهما ضمانة وركيزة في سبيل تحقيق العدالة المنشودة؛ فالمحاماة تحتاج فقط إلى حسن الظن بها كمهنة، وكذلك الثقة بمن ينتمي إليها باعتبارهم شركاء في تعزيز ما يقوم به القضاء من عمل أثناء إدارته للعدالة والبحث عن حقيقتها، فإذا كان القاضي يعد هو الفيصل في معالجة موضوع الدعوى القضائية، فإن المحامي يلعب دوراً محورياً في أداء القاضي من خلال رسم مسارات هذه المعالجة، لكن ذلك يحتاج لدور من الهيئة في رسم مسار مؤسساتي لهذه العلاقة. DrAlmuraishedS@gmail.com