استضافت دولة الإمارات الاجتماع الثالث عشر للجنة التحويل الآلي للرسوم الجمركية، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك في الاجتماع الذي تنظمه الهيئة الاتحادية للجمارك، ويمتد خلال الفترة من 24 - 28 يناير في دبي، ممثلو الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وإدارات الجمارك بدول الخليج. ترأس الجانب الإماراتي خلال الاجتماع شذى بن فارس، رئيس قسم السياسات الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك، بمشاركة حليمة البلوشي مدير إدارة تقنية المعلومات، إضافة إلى عدد من ممثلي الهيئة. وقالت شذى بن فارس، إن الاجتماع تناول العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة، ومن بينها آخر مستجدات تطبيق نظام تم للتحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دول المجلس، ومهام وواجبات ضباط الاتصال من إدارات الجمارك المختلفة في إطار الآلية الجديدة، واستكمال العمل على الدليل الإرشادي لمستخدم آلية التحويل المباشر، والتأكد من تحويل المبالغ المستحقة للدول في سياق الآلية الجديدة خلال 30 يوماً من دخول البضاعة إلى دولة المقصد النهائي. وأضافت أن دولة الإمارات حريصة على تذليل المعوقات التي تواجه تطبيق الآلية الجديدة، بعد أن بدأت الدولة تطبيق نظام تم رسمياً في نهاية أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن تطبيق الدولة لتلك الآلية يساهم في استكمال إجراءات الاتحاد الجمركي الخليجي، واستيفاء أحد أهم متطلباته المتعلقة بتوزيع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس. وأوضحت بن فارس أن الاجتماع الثالث عشر للجنة التحويل الآلي اجتماع دوري ينظر في مستجدات تطبيق الآلية الجديدة ومتابعة الحالات الطارئة التي تحدث خلال التطبيق، خاصة فيما يتعلق بتتبع رسائل استحقاق الدخول والخروج الخطأ، والتي يتلقاها نظام تم للتحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، كما يناقش الاجتماع متطلبات المرحلة الأولى من الإطار العام المرحلي لتنفيذ نظام تم، مشيرة إلى رغبة كبيرة لدى دول المجلس في حل معوقات التطبيق ووضع الحلول لأية معوقات تطرأ خلال العمل. وقالت حليمة البلوشي، مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة، ورئيسة الجانب الإماراتي خلال الزيارات الميدانية للجنة، إن الاجتماع بحث الصعوبات الفنية التي تواجه الإرساليات التي تخضع لآلية التحويل الآلي للرسوم الجمركية، ومطابقة الملفات التي تصدرها الدول الأعضاء، والخاصة بالهيكل البنائي لنظام تم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لقبول ورفض إخطارات أرقام الاستحقاق. وذكرت البلوشي أن لجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية قامت، على هامش الاجتماع، بتنظيم زيارات ميدانية فنية للمنافذ الجمركية المطبقة لنظام تم، ومقر الشركات التي تمثل مراكز فنية بديلة لمركز المعلومات الخليجي الجمركي في حالة انقطاع الخدمة أو الكوارث في كل من أبوظبي ودبي، وذلك لمراجعة المتطلبات الفنية لتأمين الخدمة البديلة، وإعداد تقارير بشأنها تعرض على الشركات. ولفتت إلى أن الاجتماع تناول متطلبات المرحلة الثانية من الإطار المرحلي العام لنظام تم، ومن بينها تحديث بيئة عمل مركز المعلومات الجمركي الخليجي بما يتماشى مع خدمات الويب، وتطوير آلية الاتصال الشبكي بين المركز وإدارات الجمارك بالدول الأعضاء، فضلاً عن انضمام الدول الأعضاء لشبكة الحكومات الإلكترونية الخليجية، واستضافة أحد الدول للبيئة الفنية البديلة لمركز المعلومات الجمركي في حالة الطوارئ. وتعد الإمارات دولة محورية في تطبيق نظام تم، نظراً لدورها البارز في التجارة البينية بين دول المجلس، فضلاً عن كونها بوابة تجارية لدول الخليج والمنطقة مع العالم الخارجي، إضافة إلى دورها الكبير في نظام المقاصة الجمركية بين دول المجلس، مما يعني ارتفاع حصتها من الأموال المحولة في إطار النظام إلى مليارات الدراهم سنويا.