نمت القيمة الإجمالية لاستثمارات بنوك الدولة بحوالي 9.7% في العام الماضي لتصل إلى 250.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015، مقابل 228 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2014. وسجلت قيمة استثمارات البنوك في شهر ديسمبر وحده نمواً بنسبة 2.8% عن سابقه. أظهرت بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك في الأسهم تراجعت بحوالي 10% في 2015، لتصل إلى 12.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقابل 14 مليار درهم في نهاية 2014. في الوقت الذي سجلت فيه استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق نمواً قياسياً مرتفعة بمعدل 31.8% في العام الماضي لتصل إلى 62.2 مليار درهم، مقابل 47.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2014. ونمت استثمارات بنوك الدولة في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير (سندات) بحوالي 5.2% في العام الماضي، لتصل إلى 146.9 مليار درهم مقابل 139.7 مليار درهم في نهاية العام السابق. وبحسب بيانات المركزي ارتفعت الاستثمارات الأخرى لبنوك الدولة بحوالي 4.8% في العام الماضي لتصل إلى 28.4 مليار درهم في نهاية 2015 مقابل 27.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2014. وأظهرت بيانات المركزي أن القيمة الإجمالية للمخصصات الخاصة للقروض غير العاملة للقطاع المصرفي بالدولة ارتفعت بحوالي 1.7% إلى 72.8 مليار درهم في نهاية 2015، مقابل 71.6 مليار درهم في نهاية 2014. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمخصصات العامة للبنوك بحوالي 9.5% إلى 26.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقابل 24.1 مليار درهم في نهاية عام 2014. وارتفعت الملاءة المالية أو نسبة كفاية رأس المال (الشق 1 + الشق 2) في العام الماضي، من 18.2 إلى 18.3%، وارتفعت كفاية رأس المال (الشق 1) من 16.2% إلى 16.2%. ونمت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة لدى القطاع المصرفي بالدولة من 85.2% إلى 86.9% في نهاية 2015، كما ارتفعت نسبة الأصول السائلة من 15.7% من الأصول في نهاية 2014 إلى 17.4%. وارتفعت قيمة إجمالي احتياطيات البنوك لدى المركز بحوالي 24.6% لتصل إلى 291 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقابل 233.6 مليار درهم في نهاية 2014. وتتضمن قيمة إجمالي احتياطيات البنوك الاحتياطي الإلزامي الذي ارتفع بحوالي 7.5 % في العام الماضي، إلى 111.9 مليار درهم، والحسابات الجارية للبنوك التي ارتفعت قيمتها الصافية بحوالي 31% في العام الماضي، لتصل إلى 39.3 مليار درهم، علاوة على شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك والتي نمت بحوالي 40.5% في العام الماضي لتصل إلى 139.8 مليار درهم، من ضمنها شهادات إيداع إسلامية بقيمة 20.9 مليار درهم والتي سجلت نمواً بحوالي 5.6% في العام الماضي مقابل عام 2014. ونمت قيمة رأس المال والاحتياطيات لبنوك الدولة بحوالي 9% إلى 308.1 مليار درهم في نهاية 2015، مقابل 282.7 مليار درهم في نهاية 2014. سجلت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي في الدولة نمواً بمعدل 7.4% في العام الماضي لتصل إلى 2.47 تريليون درهم/ مقابل 2.31 تريليون درهم في نهاية 2014. الودائع والائتمان ونمت الودائع المصرفية نحو 3.5% توازي 49 مليار درهم في العام الماضي لتصل إلى 1.47 تريليون درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 1.42 تريليون درهم في نهاية 2014، ونمت ودائع المقيمين بنحو 3.2% في العام الماضي لتصل إلى 1.31 تريليون درهم مقابل 1.27 تريليون درهم في نهاية 2014، كما سجلت ودائع غير المقيمين نمواً بنسبة 11% لترتفع من 154 مليار درهم في نهاية 2014 إلى نحو 171.5 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنحو 8% توازي 112 مليار درهم في 2015 ليصل إلى 1.49 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، مقابل 1.38 تريليون درهم في نهاية 2014. وسجل الائتمان المصرفي المحلي نمواً بحوالي 8.1% ليصل إلى 1.38 تريليون درهم في نهاية العام الماضي مقابل 1.28 تريليون في نهاية 2014. كما سجل الائتمان للقطاع الحكومي نمواً بحوالي 9% ليصل إلى 166.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقابل 153.1 مليار درهم في نهاية 2014. كما سجل الائتمان للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة نمواً بحوالي 1.8% إلى 168 مليار درهم. ونما الائتمان للقطاع الخاص في العام الماضي بحوالي 8.7% إلى 1.02 تريليون درهم مقابل 940 مليار درهم في 2014. ووصل نمو الائتمان للقطاع التجاري والصناعي إلى 7.8% (690.4 مليار درهم)، ونما الائتمان للأفراد بحوالي 10.6% إلى 331.6 مليار درهم، ونما الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بحوالي 27.4% إلى 24.7 مليار درهم. ووصل النمو في الائتمان لغير المقيمين إلى 3.5% ليرتفع إلى 103.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي، ويشمل الائتمان لغير المقيمين القروض والسلف لغير المقيمين بالدرهم والتي شهدت تراجعاً بحوالي 9.8% في العام الماضي لتصل إلى 9.2 مليار درهم مقابل 10.2 مليار درهم في نهاية 2014. 874 فرعاً ارتفع عدد الفروع التابعة للبنوك المرخصة (المدرجة) في الدولة مع نهاية العام الماضي إلى 874 فرعاً مقابل 869 فرع في نهاية 2014. كما ارتفع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 34 وحدة في نهاية 2014 إلى 37 وحدة في نهاية العام الماضي. وتراجع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة من 48 وحدة في نهاية 2014 إلى 40 وحدة في نهاية العام الماضي. وزاد عدد الصرافات الآلية في الدولة بحسب بيانات المركزي إلى 5119 صرافا آليا مقابل 4847 جهازا في نهاية 2014، أي بإضافة 272 جهاز صراف آليا في 2015.