علمت الأيام من مصادر مطلعة أن الشكاوى والبلاغات المرفوعة من قبل المجلس النيابي والنواب ضد حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تصل لـ15 بلاغًا، قدم المجلس النيابي بصفته كمؤسسة تشريعية 10 بلاغات للنيابة العامة، بينما تقدم نواب بصفتهم الشخصية ما يقارب الـ5 بلاغات، تدخل جميعها في إطار السب والقذف والإهانة للمجلس والنواب. وأكد المصدر أن الشكاوى موضوعة على طاولة النيابة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكترونية ضد حسابات في برنامجي التويتر والانستقرام، ورد فيها قذف وسب، بعيدًا عن أدبيات حرية الرأي والتعبير. وذكر أن هناك آلية للعمل يقوم بها جهاز إعلامي يرصد الإساءات التي تحصل في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن ترفع للمستشار القانوني بمجلس النواب ليقدم رؤيته القانونية بشأنها، بحيث يستبعد كل ما يدخل في مجال التعبير عن الرأي، ويوثق ما يدخل في إطار السب والقذف، ثم ترفع لرئيس المجلس ليتم إرسالها للنيابة العامة. وأشار إلى أن الرئيس مكلف بحسب الدستور والقانون بأن يرفع القضايا باسم المجلس النيابي، غير أن القضايا التي تتعلق بالنواب فلا يتاح إلا أن يرفعها النائب نفسه للنيابة. وذكر أن من ضمن من تم رفع شكوى ضدهم للنيابة العامة هو خطيب جامع معروف تطاول على أحد النواب وعلى طائفة معينة، حيث وضع مقطع في حسابه عبر الانستغرام، أعقبه بعبارات تدخل في إطار الشتم. وأشار إلى أن المجلس عمل على رصد هذه المخالفات منذ فترة طويلة، خصوصًا تلك المتعلقة بالسب والشتم، حيث رصدت بعض التغريدات في تويتر وبعض التعليقات في برنامج الانستقرام وفيه سب لأمهات النواب، أو وصفهم بأسماء حيوانات، إضافة إلى سب وشتم المؤسسة المتمثلة في المجلس كمن يروج لعبارات مجلس بلا رجال أو أن يصف المجلس النيابي بـمجلس العار. وأكد أن بعض البلاغات المرفوعة تضمنت سب لاذع، وتناول أمهات النواب وأعراضهم أو الطعن في شرفهم. مستدركاً بعض من يضع هذه العبارات يضعها في حسابات خاصة، أو بأسماء وهمية، إذ أن بعض الشباب أو المستخدمين يأمنون الوصول لهم من قبل الجهات المختصة، في الوقت الذي يكون هذا ممكنًا وبسهولة في ظل التقنيات التي ترصد الجرائم الإلكترونية. وأكد المصدر أن المجلس النيابي يرحب بكل ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والنقد على الأداء، بل وهناك الكثير من النقد الذي يصل للمجلس ويتقبله بصدر رحب، ولم يرفع للنيابة إلا ما دخل في إطار الشتم والسب والتعرض للنواب وأهاليهم. وذكر أن القرار النهائي بيد السلطة القضائية، وأن المجلس النيابي سوف يسلم ويقر بأي قرار يصدر عن القضاء سواء بإثبات الشكاوى وإدانة أصحاب الإساءات أو تبرأتهم. من جانبه قال أحد النواب - فضل عدم ذكر اسمه - إن أعضاء السلطة التشريعية في معارض الانتقاء لعملهم وأدائهم، وتقبلون أي نقد بصدر رحب، غير أنهم يرفضون السب والشتم؛ لأنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وتساءل: من يستخدم مفردات السب والشم، هل يقبل استخدامها داخل بيته أو يقولها لأهله؟ وهذه قلة قليلة لا تمثل شعب البحرين، ولا تعبر عن أخلاقه وعاداته وهي دخلية على العادات والتقاليد التي يتعامل بها أبناء هذا الوطن بالفطرة، ضمن تدينه وتخلقه بأخلاق التربية الإسلامية الطيبة. وتابع: الشعب البحريني يعرف في كل الدول العربية على أنه شعب طيب ومؤدب، ولديه رقي، والذي يستخدمون هذه المفردات شرذمة، وأن نواب المجلسين لا يرفضون هذه التصرفات وحسب، بل سيذهبون لآخر الطريق من أجل تطبيق القانون بكل حذافيره، عبر معاقبة كل من تسوّل له نفسه أن يسب أو يشتم، أو يمارس العادات والتقاليد الدخيلة، والتي تؤثر على سمعة البحرين. المصدر: حسين العابد