عامٌ عصيبٌ مرَّ على اقتصاداتِ دول الخليج تاركا اثارَه على مختلفِ الانشطةِ والقطاعاتِ في تلك الدول . ولم يكن القطاع ُ المصرفيُّ في منأى عن هذه الاثار حيث  ُألحقت به خسائرُ كبيرة ٌ في بعض الدول في حين استطاع  في دول ٍ اخرى الخروجَ بمستوياتٍ جيدة.. او متوازنةٍ مع الاشهرِ التي سبقته على اقلِّ تقدير. القطاع ُالمصرفيُّ الكويتي كان احدَ الذين استطاعوا ان يقدموا اداءً جيدا رغم هذه الظروفِ المحيطةِ به فقد اظهرت النشرة ُ النقدية ُ الصادرة ُ عن البنكِ المركزي الكويتي نموَ الائتمان المصرفي خلال نوفمبر من العام الماضي بنسبةِ 6.5% مقارنة ً مع العام السابق. نموٌ جعله يشكلُ ما نسبته 86% من ودائع القطاع المصرفي كان للتسهيلاتِ الائتمانيةِ الشخصية نصيبُ الاسدِ منه حيث استحوذت على نحوِ 42% من اجمالي الائتمان الممنوح بنمو ٍ سنوي ٍ وصل الى 11% وبقيمةٍ اجماليةٍ قـُدرت بنحوِ 14 مليارَ دينار.. شكلت التسهيلاتُ المقسطة ُ الجزءَ الاكبرَ منها مستحوذة ً على 9.3 ملياراتِ دينار. اما فيما يتعلقُ بقطاع العقارِ والتشييد فقد شكلت حصتـُه نحوَ 31% من اجمالي الائتمان الممنوح على الرغم من  استقرارِ حصته خلال نوفمبر مقارنة ً بالاشهر السابقة الا انها سجلت نموا سنويا وصل الى 2.1%. ليبقى قطاع ُ النفطِ والغاز الاعلى نموا على اساس ٍ سنوي بنمو ٍ وصل الى 52% على الرغم من إستحواذِه على 2% فقط من اجمالي الائتمان الممنوح اما من ناحيةِ الاداء الضعيف فقد جاء الائتمانُ الممنوحُ للزراعةِ والصيد الاسوأ َ اداءً إذ هبط الائتمانُ الممنوحُ لها بنسبةِ 15% تلاها الائتمانُ المقدمُ للمؤسساتِ الماليةِ غيرِ البنوك بانكماش ٍ بلغ 6.3% والصناعيُّ تراجع بنسبةِ 3%. وعلى الرغم من هذا التباين في نتائج الائتمان الممنوح فإن معدلاتِ النمو المسجلة َ في القطاعاتِ الرئيسية تعكسُ قوة َ القطاع المصرفي في الكويت.