الكويت ـ الشرق أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير المالية أنس الصالح أن ميزانية الدولة حققت عجزا لأول مرة منذ السنة المالية 1999 2000 يقدر بـ2314 مليون دينار وفقا للبيانات الأولية للحساب الختامي في السنة المالية 2015-2014. وأعرب الوزير الصالح في بيان تلاه أمام مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية خلال مناقشة المجلس الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 عن الأسف أن العجز في ميزانية دولة الكويت «تحقق بأسرع مما يتصور الجميع وبعكس كل التوقعات التي قدرت حدوث العجز بين 2021-2017». وقال «نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي يحتم علينا ضرورة التفكير جديا في بدء عمليات الإصلاح المالي للسيطرة على إنفاقنا العام الجاري وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي». وذكر أنه حين قدم بيان وزير المالية عن مشروع ميزانية العام الماضي 2014 2015 قد ذكر لأعضاء المجلس أن «المالية العامة للدولة تواجه تحديات عديدة أهمها استمرار زيادة المصروفات الجارية على النحو الذي يؤدي إلى إضافة أعباء دائمة سوف يكون التخلص منها صعبا للغاية في المستقبل». وأضاف الوزير الصالح أنه «وبصفة خاصة تزايد الإنفاق على الدعم واستحالة استدامة الإنفاق على الرواتب وما في حكمها بمعدلات نموها الحالية ومخاطر تزايد أعباء العجز الاكتواري»، مشيرا إلى أن تحديات النفط والغاز الصخري تتزايد على الإيرادات النفطية من ناحية أخرى فضلا عن ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصادات المتقدمة».