فرضت لجنة مكافحة الاحتكار الأوكرانية غرامة على شركة الغاز الروسية "غازبروم" تبلغ قيمتها نحو 3.4 مليار دولار، وذلك بحجة سوء استخدامها للسلطة الاحتكارية في سوق ترانزيت النفط. وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فقد كتب يوري تيرينتييف رئيس لجنة مكافحة الاحتكار الأوكرانية على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتخذ للتو قرار بشأن سوء استخدام الوضع الاحتكاري في سوق ترانزيت الغاز الطبيعي في أوكرانيا من قبل شركة "غازبروم" بصفتها المشتري المحتكر، لذلك فرضت غرامة تبلغ 85 مليار هريفنا". واللافت للنظر في هذه المسألة أن قيمة الغرامة تقارب حجم الدين المستحق على أوكرانيا لروسيا البالغ ثلاثة مليارات دولار، الذي تقاعست كييف عن سداده في الموعد المحدد. وكانت أوكرانيا قد رفعت هذا العام تعرفة نقل الغاز الروسي عبر أراضيها من 2.7 دولار إلى 4.5 دولار لنقل كل ألف متر مكعب من الغاز مسافة 100 كيلومتر، وأشار فلاديمير ديمتشيشين وزير الطاقة الأوكراني إلى أن بلاده قد تتوجه إلى محكمة ستوكهولم في حال رفضت "غازبروم" دفع أجور نقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بحسب التعرفة الجديدة. ويدل تصرف السلطات الأوكرانية هذا على مدى مخاطر ترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، ما يبرهن أهمية مساعي روسيا لإنشاء منظومات لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا متجاوزة أوكرانيا. ولضمان استقرار إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، تعمل روسيا حاليا على إنشاء خط أنابيب "السيل الشمالي -2" الذي يهدف إلى نقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا مرورا بقاع بحر البلطيق. إلى ذلك، قال نائب ماكسيم أورشكين وزير المالية الروسي إنه يتعين على بلاده اتخاذ كل الاستعدادات الضرورية هذا العام للتحوط من أجل حماية إيراداتها النفطية في مواجهة هبوط أسعار الخام. وتجمع روسيا إيراداتها النفطية في صناديق سيادية لكن في ظل الانخفاض الحاد في إيرادات البلاد بسبب تدني أسعار الخام في الوقت الحالي بات كثير من المدخرات عرضة لخطر التلاشي بنهاية 2017. وأوضح أورشكين أن المهمة الأساسية في 2016 هي اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة بحيث يمكننا التفكير في إمكانية عمل هذا النوع من العمليات في اللحظة الضرورية، ومن الواضح أنه لا يمكن التحوط لكل إيرادات النفط والغاز، والأمر يتعلق بجزء منها على الأقل. ولجأت المكسيك- وهي من بين منتجي النفط الكبار- إلى التحوط من خلال الأسواق الآجلة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وتحوطت لصادراتها من الخام عند متوسط سعر 49 دولارا للبرميل في هذه السنة. وذكر أورشكين أنه في ظل الأسعار المتدنية في الوقت الحالي، فإن اللجوء إلى آلية التحوط من الممكن أن يعتبر أقرب إلى كونه عملا للمستقبل.