وافق البرلمان الجزائري أمس الأحد على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتشمل عدم السماح بتولي منصب الرئاسة لأكثر من فترتين وتوسيع سلطات البرلمان. وقال مسؤولون حكوميون إن التعديلات استكملت الإصلاحات السياسية التي تعهد بها بوتفليقة، لكن قادة المعارضة رفضوا التغيبرات وقالوا إنها ظاهرية. ويتمتع حلفاء بوتفليقة بالأغلبية في غرفتي البرلمان على الرغم من مقاطعة بعض أحزاب المعارضة للتصويت. ويجوز لبوتفليقة البالغ 78 عامًا إنهاء ولايته الرابعة والترشح لخامسة إن اراد، لكنها ستكون الاخيرة ان تمت. وأقر المشروع الذي يريده الرئيس 499 نائبًا في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت، حسبما اكد رئيس مجلس الامة عبدالقادر بن صالح. وكان اقراره يتطلب موافقة 75% من النواب (462 نائبًا) وأعضاء مجلس الأمة (144 عضوًا). كما يتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار الامازيغية لغة وطنية ورسمية وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الاوراس في الشرق والطوارق في الجنوب. ويحظر التعديل الجديد تولي مواطنين مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا، في اجراء يثير الغضب في اوساط الجالية الفرنسية-الجزائرية. وكان بو تفليقة تولى رئاسة الجزائر في عام 1999. المصدر: أبوظبي - سكاي نيوز عربية