تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في 11 وتقدمت في 2. وتراجعت السوق الكويتية 7.1 في المئة، والدبيانية 6.9 في المئة، والسعودية والقطرية 6.5 في المئة لكل منهما، والظبيانية 5.5 في المئة، والعمانية 4.8 في المئة، والبحرينية 2.9 في المئة، والمصرية 1.4 في المئة، والأردنية 1.1 في المئة، والتونسية 0.5 في المئة، والفلسطينية 0.2 في المئة، بينما ارتفعت السوق اللبنانية 1.6 في المئة، والغربية 0.3 في المئة، كما جاء في تقرير «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات هي الأضعف والأكثر عشوائية منذ فترة طويلة، أدت إلى تسجيل تراجعات حادة في أسعار الأسهم المتداولة وإلى ضغوط إضافية على وتيرة النشاط وقيم التداولات وأحجامها». وأضاف: «لم يعد الحديث مناسباً حول مستـــوى الأسعار السائــــدة ومـــدى جاذبيتها عنـــد المستوى الحالي، إذ أن التوقعات لا تـــزال تميل نحو تسجيل مزيد مــن التراجع علـــى أسعار الأسهم كافة، ويأتي ذلك في ظل تراجع إضافي على أسعار النفط وما يعنيه على معدلات الإنفاق وحجم العجز في الموازنات وتأثيرها على أنشطة القطاع الخاص ونتائج أعماله وخطط التوسع والنمو، إضافة إلى الضغوط الكبيرة التي تواجهها أسواق المال العالمية». ولفت إلى أن «مستويات التذبذب والتراجع التي سجلتها بورصات المنطقة خلال العام الماضي، إضافة إلى التراجعات الحادة المسجلة منذ بداية العام، أدت وستؤدي إلى تراجع فرص بقاء المتعاملين الأفراد من فئة المستثمرين على المدى المتوسط، إضافة إلى رفع مستوى الضغوط على بقاء المتعاملين الأفراد من فئة المضاربين إذا ما استمر الأداء بهذا الضعف والتذبذب المسجل». وأشار إلى أن «مسارات السوق الحالية ستدفع باتجاه تسجيل موجات خروج مؤثرة في وتيرة النشاط اليومي للبورصات، في حين ستكون المستويات الحالية للأسعار مناسبة بشكل أو بآخر للاستحواذ عليها من قبل الصناديق الاستثمارية أو المحافظ الكبيرة أو الحكومية، والتي قد تتجه نحو توسيع عمليات الاستحواذ على الأسهم الجيدة وذات الأسعار المتدنية للاستفادة من الهبوط الكبير ومع قدرتها على تحمل انخفاضات أخرى على الأسعار السائدة اعتماداً على طبيعة الأهداف وكفاءة القائمين عليها وحالة التنوع التي تقوم عليها». وأضاف السامرائي: «تعكس المؤشرات الرئيسة للبورصات وجود صعوبة كبيرة في تحديد وقت الدخول الأنسب للتداولات مع استمرار التراجع واستمرار الضغوط الخارجية، على رغم أن تقييمات الأسواق جيدة جداً ومكررات الأسهم وصلت إلى مستويات مناسبة للشراء والاحتفاظ، من دون الأخـذ في الاعتبار درجة الارتباط بين أداء أسواق المال وأسواق النفط». وشــدد على أن «عدم القدرة على التحكم بقرارات المستثمرين والتي تعتمد بقوة على مستويات الثقة والقلق والمعنويات، والتي تعــــد الأساس لاستمرار التداولات، إذ لم يعـــد بالإمكان تنفيذ تداولات بالاعتماد على التحليـــل فقط، مع استمرار هبوط معنويات المتعــاملين وتراجع مستويات الثقة وتراجع أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً». وأكد أن «مع تراجع فرص الخروج من أزمة أسواق النفط، فإن أخطار الاستثمار المباشر وغير المباشر ستتسع لتشمل العديد من القطاعات الرئيسة، على رأسها قطاع البتروكيماويات والقطاع المصرفي، إذ ستصيب ضغوط الأسواق قطاع البتروكيماويات والاستثمار فيه في شكل مباشر، فيما سيكون القطاع المصرفي على موعد مع مزيد من الضغوط على جودة القروض ونتائج الأداء نتيجة التراجع المتوقع على وتيرة النشاط الاقتصادي وحجم الإنفاق وعدد المشاريع، والتي ستؤثر حتماً في أداء شركات القطاع الخاص وتفقدها الكثير من الحصص السوقية والقدرة على البقاء».   السعودية والكويت وقطر واصلت السوق السعودية تراجعها خلال تداولات الأسبوع، مع استمرار مخاوف المتعاملين من تباطؤ الاقتصاد المحلي والعالمي، خصوصاً في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط. وتراجع المؤشر العام 374.53 نقطة أو 6.22 في المئة، ليقفل عند 5463.6 نقطة وسط ارتفاع قيم الأحجام والسيولة، بعدما تداول المستثمرون 1.9 بليون سهم بـ 30.3 بليون ريال (8 بلايين دولار) في 724 ألفاً و600 صفقة. وتراجع مؤشر البورصة الكويتية بضغط من الخسائر الحادة لأسعار النفط، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. وهبط المؤشر العام 300 نقطة أو 6 في المئة، ليقفل عند 4946.33 نقطة. وتكبدت السوق القطرية خسائر وسط ارتفاع في مؤشرات السيولة والأحجام. وهبط المؤشر العام إلى 8584.01 نقطة، بمقدار 601.1 نقطة أو 6.54 في المئة. وارتفع عدد الأسهم وقيمها 77.44 و60.34 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 49.49 مليون سهم بـ 1.52 بليون ريال (412 مليون دولار) في 27 ألفاً وخمس صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في مقابل تراجعها في 38 شركة.   البحرين وعُمان والأردن وتراجعت البورصة البحرينية في شكل ملحوظ وسط ضغط مباشر من معظم القطاعات، قادها قطاع المصارف التجارية. وتراجع مؤشر السوق العام 35.42 نقطة أو 2.95 في المئة ليقفل عند 1165.49 نقطة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، بعدما تداول المستثمرون 3.9 مليون سهم بـ 749 ألفاً و300 دينار (بليـــونا دولار) في 216 صفقة. وارتفعت أسعــــار أسهم شركتين في مقابل تراجعها في 11 شركة واستقرارها في 7 شركات. وتراجع مؤشر البورصة العمانية بضغط من القطاعات كافة، وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 4867 نقطة، بانخفاض 245.52 نقطة أو 4.80 في المئة. وارتفعت أحجام التداول وقيمها 3.98 و14.32 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 70.5 مليون سهم بـ 18.6 مليون ريال (48.3 مليون دولار) في 4114 صفقة. وتراجع أداء البورصة الأردنية بضغط من القطاعات كافة، وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 1.14 في المئة ليقفل عند 2097.4 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، بعدما تداول المستثمرون 44.1 مليون سهم بـ 38.4 مليون دينار (54.3 مليون دولار) في 21 ألفاً و300 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة في مقابل تراجعها في 94 شركة.