تشير الكثير من التوقعات في الأسواق النفطية بالعالم إلى أن الدور السعودي واضح ومسؤول بداخل القطاع، لا سيما في الأوقات الحرجة التي تعاني فيها الأسواق من انقطاع الإمدادات النفطية بسبب التصعيد السياسي في الوقت الذي تحتاج الأسواق إلى أمن المعروض. في ذات السياق يقول محلل الأسواق النفطية الدكتور محمد الشطي إن هذا الدور يتضح جلياً حال التصعيدات السياسية بالعالم وانقطاع الإمدادات النفطية. وقال حافظت أسعار نفط الخام الاشارة "برنت" عند متوسط شهري يقع ضمن نطاق ما بين 102.2 دولار للبرميل و116.3 دولارا للبرميل خلال عام 2013 ليصل المتوسط لهذا العام عند 108.6 دولارات للبرميل، وتتوقع مصادر السوق أن تستمر حركة الاسعار تدور حول 110 دولارات للبرميل خلال الربع الاول من عام 2014 م، ويدعم هذا التصور عدة أمور منها اتخذ إجمالي إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك اتجاهاً تنازلياً منذ سبتمبر 2013 واستمر عند مستويات تقل عن السقف الاجمالي للإنتاج الذي تم التوافق عليه وهو 30 مليون برميل يومياً، وقد وصل في شهر سبتمبر 2013 حسب مصادر السوق 29.9 مليون برميل يومياً، 29.8 مليون برميل يومياً في شهر اكتوبر، 29.5 مليون برميل يومياً في شهر نوفمبر 2013، ومن المتوقع ان يستمر هذا الاجمالي عند مستوى يقل عن 30 مليون برميل يومياً خلال الربع الاول من عام 2014، وهو مؤشر داعم رئيس لاستقرار الاسعار. وبين أنه من المتوق أن يشهد إنتاج العراق من النفط الخام ارتفاعاً بمقدار 200 الف برميل يومياً خلال عام 2014 على أكثر تقدير وذلك في ضوء التحديات سواء السياسية أو التقنية، والتحديات التي تواجه رفع انتاج العراق من النفط الخام هي ذاتها التي في عام 2013، هي رفع القدرات التصديرية في الجنوب والشمال بالسرعة الكافية التي تتماشى مع رفع انتاج الحقول المختلفة حيث يتم رفع انتاج حقل قرنة ليصل الى 400 الف برميل يوميا مع نهاية عام 2014، كذلك يرتفع انتاج حقل الحلفايا بمقدار 100 الف برميل يوميا، علماً بأن انتاج العراق من النفط الخام قد ارتفع من 2.8 مليون برميل يومياً في شهر سبتمبر 2013 الي 3.1 ملايين برميل يومياً في شهر نوفمبر 2013 أي زيادة مقدارها 300 الف برميل يومياً. وتابع الدور السعودي واضح ومسؤول في السوق النفطية وذلك بسبب قدراتها الإنتاجية والتي باتت واضحة في أوقات انقطاع الإمدادات النفطية عن السوق بسبب التصعيد السياسي وحاجه السوق إلى أمن المعروض، وتتوقع المصادر أن يستمر هذا الدور في المستقبل، وإن كان الكل يتفق ان الخارطة النفطية تتشكل مع عوده تعافي الانتاج لكافة بلدان الاوبك خصوصاً البلدان التي لها احتياطيات كبيرة، ولعل السنوات القادمة تحمل في طياتها الحاجة إلى متابعة مستجدات المعروض من النفط والغاز وحُسن إدارةَ المعروض بما يضمن استقرار الاسواق،  وهو عامل مهم في توازن الاسواق ودعم اسعار النفط عند مستويات تفوق المئة دولار للبرميل، والتي نتوقع أن يدافع عنها كل المستفيدين من هذه المستويات، خلافاً للسنوات السابقة فإن عام 2014 سيشهد تعافياً للاقتصاد العالمي بوتيرة ثابتة مدعوما بتحسن في اداء الاقتصاد الامريكي والأوروبي والآسيوي ويصل معدل النمو 3% مع نهاية الربع الثاني من عام 2014. وتابع قائلاً تقدر سكرتارية منظمة الأوبك ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال عام 2014 عند 90.8 مليون برميل يومياً مقابل 89.8 مليون برميل يومياً، هذه الزيادة المتوقعة السنوية عند 1 مليون برميل يومياً تعكس ثباتاً في تنامي انماط الطلب على النفط في الصين، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الاوسط والتي تؤثر فيها المستجدات الجيوسياسية والتي توفر بيئة من القلق في صالح ارتفاع اسعار النفط الخام وفي هذا السياق، فإن السحوبات من المخزون النفطي العالمي خصوصا خلال شهر ديسمبر 2013  تتشكل معها دعامة لتوازن السوق وثبات لمستوى الأسعار ايضاً، ويعتقد المراقبون ومن بينهم البيت الاستشاري "بيرا" بأن آفاق ارتفاع الانتاج وتعافيه من كل من ليبيا، والعراق، وايران تبدو محدودة وبالتالي لن تؤثر على اسعار النفط الخام خلال عام 2014 وتتوقع مصادر السوق أن يصل انتاج بعض الدول الآسيوية من النفط الخام 13.7 مليون برميل يومياً خلال عام 2014، وهو يمثل زيادة 170 ألف برميل يوميا عن مستوى الإنتاج في عام 2013، ويتوقع أن ترتفع مبيعات النفط الخام الى 6.45 ملايين برميل يومياً، كما ترتفع مبيعات النفط الخام خلال عام 2014 الى آسيا لتصل الى 1.49 مليون برميل يومياً، من حوالي 1.33 مليون برميل يومياً في عام 2013، أي زيادة مقدارها 160 الف برميل يومياً وهو مؤشر لزيادة حدة التنافس في السوق الآسيوية خلال عام 2014 ما بين مختلف المنتجين. وأضاف الدكتور الشطي على صعيد قطاع التكرير فإن المصافي في أمريكا تتمتع بهوامش ارباح عالية مدعومة بأسعار نفط خام وغاز طبيعي رخيصة نسبياً، وهو ما يسهم في رفع معدل تشغيل المصافي هناك الى 16 مليون برميل يومياً، وهو ما يعزز دور الولايات المتحدة الأمريكية في سوق المنتجات البترولية في كل من اوروبا وأمريكا وكندا، كما أن بدء تشغيل عدد من شبكات النقل والأنابيب في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2014 يسهم في توازن السوق الأمريكية من خلال نقل النفط الخام الى أماكن التكرير في السوق الامريكي ويفتح الباب أمام زيادة إنتاج النفط الخام الكندي للسوق الامريكي، وهو في جملته يعزر الدور الأمريكي في سوق المنتجات البترولية ويسهم ايضا في تقليص الفروقات ما بين نفطي خام غرب تكساس المتوسط وبرنت وإن كان المراقبون يتوقعون بقاء الفروقات تدور حول 10 دولارات للبرميل، وهذه الفروقات تعني استمرار ضعف السوق الأمريكية  بالنسبة لباقي اسواق النفط الخام بالنسبة للمنتجين للنفط الخام من منطقه الخليج العربي، ويرى بعض المراقبين ان رفع انتاج النفط الصخري في السوق الأمريكية سيؤثر على حجم النفط الخفيف المصدر من السعودية الى السوق الأمريكية على المدى المتوسط وهذا يحتم البحث عن اسواق جديدة، أما في آسيا فتتوقع بيرا ان يتم اضافة 2.3 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير الجديدة خلال الاعوام 2013 - 2015 تشمل 1.7 مليون برميل يومياً في الصين، 370 الف برميل يومياً في الهند، وتتوقع بيرا أن يكون هامش ارباح المصافي الآسيوية في عام 2014 أفضل مما كان عليه في عام 2013، أما في اوروبا فإن المصافي تعاني من تقلص وضغوط على هوامش أرباحها وذلك بسبب ارتفاع اسعار النفط الخام، وضعف أسعار الجازولين مع وفرة في المعروض بالإضافة إلى وفرة المعروض من الديزل في السوق الأوروبية ولكن التوقع ان يتحسن الوضع قليلا في عام 2014.