أكد القائم بمهام مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والشؤون الإدارية بشؤون الجمارك العقيد خالد المعيلي أن علاوات ومستحقات جميع موظفي الجمارك لم تلغَ أو يستقطع منها، لافتاً إلى أن الإجراءات الحالية المتمثلة في نقل الموظفين المندرجين تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة الداخلية أدى إلى تأخير صرف ساعات العمل الاضافي لبعض الموظفين. وأوضح خلال لقاء صحفي مع الأيام بمبنى شؤون الجمارك، أن صرف ساعات العمل الاضافي لهؤلاء الموظفين تم بالكامل مع راتب شهر يناير الحالي، ومن ضمنها المتأخرات التي لم تصرف لشهر ديسمبر الماضي، والتي يندرج تحتها مستحقات العمل الإضافي أوفر تايم، وتابع بقوله، إن الوضع القائم منذ 2008 وضم الجمارك إلى الداخلية، تمثل في وجود عدد من موظفي الجمارك تحت مظلة الوزارة وعدد آخر تحت ديوان الخدمة المدنية، ومن المقرر أن تكتمل إجراءات نقل الجميع ليصبحوا تحت نظام الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية خلال الربع الأول من العام الجاري. وبدوره لفت مدير إدارة الموارد البشرية عبدالله مبارك زويد إلى أن العلاوات والمستحقات الوظيفية بمختلف مسمياتها المرتبطة بمهام الإدارات المختلفة.. لا تمس، وذلك امتثالاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية بعدم المساس بالمستحقات الوظيفية لأي من موظفي شؤون الجمارك لما يبذلونه من جهود كبيرة على المنافذ والحدود. وأشار إلى أن هناك 690 موظفًا بالجمارك يتبعون ديوان الخدمة المدنية، لذلك فإن عملية توحيد نظام الموارد البشرية للجميع ونقلهم إلى الداخلية أدى إلى بعض التأخير في صرف المستحقات. وفيما يتعلق بمستحقات المفتشين الذين يؤدون بعض المهام في مواقع خارجية بعد وقت الدوام الرسمي، فتحتسب لهم ساعات عمل اضافي بمعدل ثلاث ساعات كحد أدنى، وتكون هناك رسوم يدفعها التاجر مقابل الخدمة. وأكد أنه لم يتم وقف أية علاوة سواء للمفتشين أو غيرهم من موظفي الجمارك، بل أن الإدارة تحرص على حفظ حقوق جميع العاملين وصرفها في أوقاتها بشكل مستمر. المصدر: عبدالله إلهامي