قالت منظمة (أوبك) إن قيمة صادراتها انخفضت حوالي 132 مليار دولار خلال عام 2014 مقارنة بمستوياتها خلال 2012 بنسبة انخفاض بلغت 18.8 في المئة لتبلغ حوالي 571 مليار دولار عام 2014. وأوضحت (أوبك) في افتتاحية نشرتها الشهرية امس أن أسعار النفط العالمية شهدت تطورات كبيرة منذ منتصف 2014 حيث اتخذت الأسعار منحى تنازلياً مستمراً وذلك بعد فترة ثلاث سنوات من الاستقرار النسبي لسعر برميل النفط حول 100 دولار للبرميل. وأشارت إلى أن ذلك زاد من المخاوف وطرح العديد من التساؤلات بشأن الأسباب الكامنة وراء فقدان أسعار النفط لأكثر من نصف قيمتها الاسمية خلال فترة وجيزة لم تتجاوز الأربعة أشهر وما هي الانعكاسات المحتملة لهذه التطورات على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومستقبل الصناعة النفطية بشكل خاص. وأفادت بأنه طبقا لدراسة حديثة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة بعنوان (التطورات في أسعار النفط العالمية والانعكاسات المحتملة على اقتصادات الدول الأعضاء) فقد كان لتراجع أسعار النفط انعكاس مباشر على الموارد المالية للدول الأعضاء في منظمة أوبك وبالتالي على اقتصاداتها بشكل عام. وذكرت أن العائدات النفطية شهدت تراجعا كبيرا وأثرت بدورها في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو الصادرات ونمو فوائض الميزان التجاري والموازنات العامة. وبينت أن التراجع في أسعار النفط أدى إلى تراجع الإيرادات الحكومية العامة في أغلب الدول الأعضاء في المنظمة وبنسب متفاوتة فيما تواصل بعض الدول الأعضاء مساعيها الحثيثة لدعم إنفاقها العام بهدف تحفيز النمو في القطاعات الأخرى وخاصة القطاع الاستثماري. وأوضحت المنظمة ان بعض الدول الأعضاء اتخذت سياسات ترشيدية لتخفيض الإنفاق العام في مجابهة تراجع الإيرادات العامة فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون عجز الموازنة العامة هو الأثر التلقائي لانخفاض أسعار النفط في أغلب الدول الأعضاء في منظمة أوبك باستثناء دولتي قطر والكويت. وأفادت بأن التراجع في أسعار النفط تسبب في تزايد العجز في موازين المدفوعات في معظم الدول الأعضاء في منظمة أوابك والتي شرع العديد منها قبل التطورات الحالية في التوسع في الإنفاق الاستثماري العام. وأضافت انه تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة في قطاع البنية التحتية الأمر الذي قد ينبئ بتأجيل تنفيذ بعض المشاريع الكبرى خاصة في قطاع الطاقة ريثما تتضح الرؤية بشأن توجهات أسعار النفط في الأسواق العالمية. وذكرت أن الأمانة العامة للمنظمة إذ تشيد بما تبذله الدول الأعضاء من جهود كبيرة لإعادة الاستقرار في السوق النفطية العالمية تأمل بأن تشهد السوق النفطية العالمية تحسنا خلال المرحلة القادمة. وقالت إن هذا الأمر يتطلب مزيدا من الحوار بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط من جهة وبين الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج (أوبك) من جهة أخرى لاسيما في ظل تزايد إنتاج النفط من المصادر غير التقليدية من دول خارج أوبك ودخول الولايات المتحدة إلى قائمة الدول المصدرة للنفط بعد قرار الكونغرس الأمريكي برفع الحظر عن تصدير النفط الأمريكي. وأكدت (أوبك) أن أمانتها العامة تأمل أن تشهد الدول الأعضاء مزيدا من المشاريع الاقتصادية من خلال إحداث مزيد من التنوع الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على ذلك إلى جانب إعادة النظر في برامج الدعم التي تشكل عبئا على الموازنات العامة والتي ساهمت في زيادة الاستهلاك وانخفاض كفاءة استخدام مصادر الطاقة وتزايد العبء على المالية العامة. (كونا) الجزائر تدعو أوبكلبحث خفض الإنتاج قال وزير الطاقة الجزائري صالح خبري أمس إنه ينبغي على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مناقشة تخفيض إنتاج النفط سوياً بعد أن لامس الخام الأمريكي أدنى مستوياته منذ 2003 وسط تخمة في المعروض. وقال خبري لرويترز في نيودلهي نحن بحاجة إلى مناقشة مشتركة بين أوبك و(الدول) غير الأعضاء في المنظمة لتخفيض الإنتاج سوياً والجزائر عضو في المنظمة. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط لعقد اجتماع خاص لأوبك لتقييم الموقف الحالي للنفط قال خبري إن مناقشات تجري حالياً وسنرى في المستقبل. ويزور خبري نيودلهي حالياً لحضور مؤتمر الهند- إفريقيا الرابع حول النفط والغاز الذي سيعقد يومي 21 و22 يناير/كانون الثاني.رويترز شل: الاستحواذعلى بي.جي يتم خلال أسابيع قالت رويال داتش شل إحدى كبرى شركات النفط في العالم أمس إنها تتوقع استكمال استحواذها على منافستها مجموعة بي. جي مقابل نحو 49 مليار دولار في غضون أسابيع. وذكرت الشركة العملاقة أيضاً - قبل أسبوع من اجتماع مساهميها للتصويت على الصفقة - إنها تتوقع وصول أرباحها الأساسية للعام بأكمله إلى ما بين 10.4 مليار و10.7 مليار دولار بما يقل قليلاً عن متوسط توقعات بوصولها إلى 10.8 مليار دولار. وأبقت شل على هدفها للاستثمارات الرأسمالية في 2016 عند 33 مليار دولار وتوقعاتها لمبيعات الأصول في 2016-2018 عند 30 مليار دولار، إذا تمت عملية الاستحواذ على بي.جي. رويترز