إعداد - وحدة التقارير والأبحاث الاقتصادية بـ«الجزيرة»: هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع في جلسة الاثنين وذلك بسبب التوترات السياسية الداخلية وأزمة الوزراء بالإضافة إلى عامل خارجي وهو الخبر من الولايات المتحدة الامريكية بشأن التيسير الكمي بعد اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في السابع عشر والثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض مشترياته من الأصول، ليؤكد توقعات السوق بإنهاء التحفيز النقدي في عام 2014. ومن المعروف شدة تأثر الأسواق الناشئة وعلى رأسها تركيا مع برنامج التحفيز الأمريكي الذي ضخ دولارات كثيرة في أسواقها مما رفع أسواق هذه الدول إلى مستويات غير مسبوقة، وطبعا أي خبر سلبي يسحب هذه الدولارات سيؤدي حتما على الأقل إلى تراجعات كبيرة في بورصاتها. وانتقالا إلى العامل الداخلي السياسي، والذي تصدر المشهد السياسي في تركيا في الفترة الأخيرة، وهو الفساد المتعلق ببعض الوزراء في الحكومة وخصوصا بعد أن قال وزير من ثلاثة وزراء أتراك قدموا استقالاتهم يوم الأربعاء بسبب فضيحة فساد: إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ينبغي أن يحذو حذوهم، ولم تنفع وقتها تعهد البنك المركزي التركي بدعم الليرة فهبطت إلى 2.0983 ليرة مقابل الدولار إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق من 2.0650 ليرة قبل تصريحات الوزير.