كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم والمواشي جمال بوحسن أن اللجنة ستوصي في تقريرها المزمع إحالته الشهر القادم بضرورة قيام الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بمراقبة أسعار اللحوم والمواشي وضبطها من خلال وضع آلية واضحة في هذا الشأن وإصدار قرارات مباشرة. مؤكدًا بوحسن في تصريح لـ الأيام الحاجة الماسة لوضع إطار قانوني واضح بشأن أسعار اللحوم والمواشي لضمان عدم التلاعب في أسعارها، على أن يتضمن ذلك عقوبات رادعة. وفي ذات السياق قال بوحسن إن التقرير سيتضمن توصية بزيادة عدد مفتشي وزارة التجارة والصناعة، وذلك بهدف تكثيف الزيارات الميدانية ومراقبة الأسعار حتى لا تتفاوت في الارتفاع والانخفاض، وحتى تستقر الأسعار في الأسواق. وأفاد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم والمواشي أن اللجنة ستعقد اجتماعاً مهماً وقد يكون حاسماً الاسبوع المقبل لمناقشة التوصيات التي وضعتها اللجنة وهي 13 توصية موجهة الى كل من وزارة البلديات والصناعة والتجارة ووزارة الصحة. وأشار بوحسن إلى أن اللجنة ربما تأخر رفع التوصيات لمدة شهر وذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البحرين، وأوضح أن التوصيات المتعلقة بوزارة الصحة ستكون مختصة في صحة المعروض من اللحوم في الأسواق. وفيما يتعلق بالتوصيات المختصة بوزارة الصناعة و التجارة فقد أكد بوحسن أن التوصيات ستكون حول مراقبة الأسعار والأسواق وزيادة عدد المفتشين بالوزارة. وأشار بوحسن إلى أن أغلب التوصيات متعلقة بوزارة البلديات فيما يخص الأسواق و الإستيراد، مبيناً ان اللجنة قد وضعت من ضمن توصياتها استجوابا للوزير المسؤول عن البلديات وذلك لعدم تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح وعدم الأخذ بمبدأ سلامة المواطنين وإعطاء الشركة حرية للاستيراد وعدم مراقبتها. وفيما يتعلق بالدواجن وارتفاع أسعارها قال بوحسن اللجنة لا تختص بهذا الشأن لأنها متعلقة فقط باللحوم الفاسدة ولا تستطيع مناقشة اسعار الدواجن خصوصًا أن ملف المواد الغذائية كبير ومتشعب ومن المخالف للوائح الداخلية ان تناقش اللجنة موضوعات غير مختصة فيها. وتشكلت لجنة التحقيق في اللحوم الفاسدة في منتصف فبراير 2015، وطلبت اللجنة أكثر من مرّة تمديد عملها لفترة إضافية، وتتكون اللجنة من النواب: جمال بوحسن رئيسا، وخليفة الغانم نائبا، وعضوية: أسامة الخاجة، جمال داود، رؤى الحايكي، عبدالرحمن بوعلي، علي المقلة، ماجد الماجد، مجيد ميلاد، ناصر القصير. واجتمعت اللجنة في وقت سابق مع وزارة الصحة حيث تدارست ما تم إنجازه من توصيات وقرارات اللجنة البرلمانية السابقة من دور الانعقاد التشريعي، وتم التباحث حول المسؤولية الرقابية للوزارة على اللحوم الفاسدة المستوردة منذ وصولها إلى مملكة البحرين حتى عملية بيعها على المواطنين ومدى مطابقة والتزام الشركة المستوردة بالمعايير والاشتراطات التي تكفل المحافظة على سلامة اللحوم المستوردة. المصدر: سماء عبدالجليل