أوضح الدكتور خليل عليان أستاذ الاقتصاد والمستشار في التطوير والجودة في جامعة الطائف، أن مساهمة القطاع غير الرسمي في الاقتصاد السعودي تبلغ ما يقارب 20% وبقيمة تبلغ 422 مليار ريال في عام 2011م - 2012، مشيرا إلى أنه من أبرز أنشطة الاقتصاد غير الرسمي “الخفي” تجارة التجزئة والأسواق الشعبية واقتصاديات الحج والعمرة. كاشفا أنها بلغت 422 مليار ريال في العام 2011، ومعنى ذلك أن الاقتصاد غير الرسمي في المملكة، يشغل عمالة تعادل 1,8 مليون عامل من أصل 7 ملايين “وافد” منهم نحو 320 ألف سعودي كما يسهم القطاع غير الرسمي في تقديم سلع وخدمات رخيصة الثمن وفي متناول الجميع ويساهم في تخفيض نسبة البطالة في المملكة. وقال الدكتور عليان: يشمل الاقتصاد غير الرسمي (Informal Economy) أو اقتصاد الظل (Shadow Economy) في المملكة كل الأنشطة التجارية المولدة للدخل التي لا تسجل ضمن حساب الناتج المحلي الإجمالي وهذه النشاطات تتركز في قطاعات تجارة التجزئة، والفنادق والسياحة، والنقل الداخلي وقطاع الاتصالات، ومؤسسات هذا القطاع لا تسجل في السجلات التجارية أو الصناعية أو الزراعية في المملكة لتفادي التعرض للرسوم والضرائب وحسابات التأمين الاجتماعية، ولا يتم تسجيل العاملين في القطاع غير الرسمية في وزارة العمل ولا ينطبق عليهم قوانين الحد الأدنى من الأجور، وغالبا ما يتعامل العاملون في القطاع غير الرسمي في سلع وخدمات مشروعة، وأحيانا قليلة في سلع غير مشروعة أو غير مرخصة. ويتميز الاقتصاد غير الرسمي بنموه السريع وحجمه الكبير في ظل تفاقم البطالة، ويبلغ حجمة في العالم نحو 10 تريليونات دولار وتتراوح نسبة مساهمة القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني بين 8% كما هو الحال في الولايات المتحدة، وبلغت مساهماته في اقتصاديات دول مجموعة العشرين 22% وفي روسيا تبلغ النسبة 48% وفي الأردن ما يقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف: أما في المملكة فتبلغ مساهمة القطاع غير الرسمي في الاقتصاد السعودي ما يقارب 20% وبقيمة تبلغ 422 مليار ريال في عام 2011م - 2012، ومعنى ذلك أن الإقتصاد غير الرسمي في المملكة العربية السعودية يشغل عمالة تعادل 1,8 مليون عامل من أصل 7 ملايين عامل منهم نحو 320 ألف سعودي كما يساهم القطاع غير الرسمي في تقديم سلع وخدمات رخيصة الثمن وفي متناول الجميع ويساهم في تخفيض نسبة البطالة في المملكة. وقام عالم الاقتصاد من البيرو فردناند دي سوتو في العام 2000م بالتركيز على أهمية القطاع غير الرسمي في اقتصاديات الدول النامية وأهمية ادماجه في الاقتصاد الوطني بإصدار كتابه الذائع الصيت “لغز رأس المال: لماذا لم تنجح الراسمالية في الدول النامية ونجحت في أماكن أخرى”، وعلى صانعي القرار الاقتصادي في المملكة عدم تجاهل القطاع غير الرسمي والعمل على احتوائه أو دمجه في الاقتصاد الوطني وتوجيهه في خدمة الاقتصاد الوطني وعدم محاربة العاملين في هذا القطاع أو التضييق عليهم خاصة وأن المملكة لا تفرض رسوم تذكر على ممارسة الأعمال سوى ضريبة الزكاة التي تصرف في الأغراض الأجتماعية ومن ثم فإن المأخذ على عدم دفع القطاع غير الرسمي للرسوم لا يعول عليها وأن فوائد هذا القطاع أكثر من أضراره، حيث يساهم في الاقتصاد السعودي بنسبة تقارب 20% وهي نسبة هامة ومعتبرة “صندوق النقد الدولي: 2011” وما دام هذا القطاع غير الرسمي لن يختفي في المدى القصير أو المتوسط واحتمالات اختفائه في المدى الطويل ضعيفة فعلينا التعايش معه وتعظيم فوائدة والتقليل من أضراره أخذًا بالمقولة المعروفة باللغة الإنجليزية (What Cannot be Cured Should be Endured).