أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل بقرار مجلس الوزراء الموقر، القاضي بنقل مقر اللجنة الدائمة للتحكيم التجاري من وزارة العدل إلى مجلس الغرف السعودية، واعتبره استكمالا لعمل دؤوب ظل يبذل على مختلف المستويات لتدعيم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة توج بقرارات مهمة في هذا الشأن كان أبرزها صدور نظام التحكيم الجديد العام 2012، متضمناً مزاياً عديدة وتشكيل اللجنة الدائمة والمركز السعودي للتحكيم التجاري في العام 2014. وقال "الزامل" ان هذه التطورات المتسارعة في ملف "التحكيم التجاري" في المملكة، جاءت متزامنة مع التطورات التي شهدتها البيئة التشريعية والتنظيمية والقانونية للأعمال والأنشطة التجارية بالمملكة والتي باتت محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مضيفاً أن ما يستدعي الحاجة لاعتماد التحكيم في المنازعات التجارية هو الوضع الاقتصادي المتميز للمملكة وسياستها الاقتصادية المنفتحة ودخولها في العديد من الاتفاقيات الدولية ونشاط قطاع الأعمال فيها خارجيا من خلال تعاقدات تجارية مع شركاء دوليين، مشيرا الى أن تلك العوامل تعزز من أهمية التحكيم التجاري وتعظم من التطلعات في أن يعمل مركز التحكيم واللجنة الدائمة على نشر ثقافة التحكيم وجعله الخيار المفضل لرجال الأعمال وفي حماية الشركات السعودية في عقود التجارة الدولية. وتوقع أن تدعم هذه التطورات الإيجابية مناخ الاستثمار في المملكة وتزيد من ثقة المستثمرين الأجانب عطفاً على السرعة والحيادية ونفاذ الاحكام في نظام التحكيم التجاري مقارنة مع إجراءات التقاضي العادية، والتي لا تنسجم مع طبيعة عمل القطاع الخاص والديناميكية التي يتحرك بها، واستشهد على انتشار التحكيم وتفضيله من قبل الشركات بدراسة أجرتها محكمة التحكيم الدولية ICC على نحو 100 شركة عالمية أظهرت استخدام 88% منها للتحكيم التجاري، كما أن 50% يفضلون اللجوء لمحكمة التحكيم الدولية مقابل 16% يفضلون المحاكم العادية. وثمن الزامل اضافة صلاحيات واختصاصات جديدة للجنة الدائمة للتحكيم التجاري تتضمن إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة (المركز السعودي للتحكيم التجاري) بقرار من مجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة، بدلاً من أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، وهو ما قال الزامل انه يعطي مرونة أكبر لعمل اللجنة واستقلالية واضحة في اتخاذ القرارات عطفاً على الخبرات والكوادر التي تشتمل عليها اللجنة وجميعهم من ذوي الخبرة والاختصاص. وتضاف هذه الصلاحيات الجديدة لمهام اللجنة الدائمة للتحكيم التجاري المقرة سابقا، والتي تشمل الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها، وضع معايير استرشاديه لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم. وأكد الزامل تأييد ومباركة مجلس الغرف السعودية لقرار نقل مقر اللجنة الدائمة للتحكيم التجاري من وزارة العدل لمقره، واستعداده لتسخير كل امكانياته للجنة الدائمة ولمركز التحكيم حتى تضطلع هذه الأجهزة المؤسسية بالدور المأمول منها في تدعيم منظومة التحكيم التجاري بالمملكة.