أعلن وزير التضامن الاجتماعي المصري أحمد البرعي، أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية "الإخوان المسلمين" التي شكلتها الحكومة، قررت التحفظ على 1130 جمعية أهلية، و137 مدرسة وشركات، لها علاقة بجمعية "الإخوان"، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي صادر في أيلول (سبتمبر) الماضي. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكماً بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة". وعقب الحكم القضائي، أصدر عادل عبد الحميد وزير العدل المصري، قراراً بتعيين عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيساً للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية "الإخوان المسلمين"، على ضوء الحكم. وتتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة في البنوك. وقال وزير التضامن الاجتماعي، في مؤتمر صحافي: "جاري وضع مشرفين فنيين، لإدارة المدارس المتحفظ عليها، الحكومة حريصة على عدم المساس باستقرار العملية التعليمية وحقوق الطلاب". وأضاف: " كما قررت الحكومة وضع الشركات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تحت رقابة مالية، من دون تغيير في إدارتها، حرصاً على حقوق العاملين فيها، وعدم التأثير سلبياً على الاقتصاد المصري". ولم يذكر الوزير المصري عدد الشركات، التي لها علاقة بجمعية "الإخوان المسلمين"، أو حجم أموالها. وأكد البرعي أن "الحكومة حريصة على عدم الإضرار بأي مواطن مستفيد من الجمعيات المتحفظ على أموالها، ونبحث أفضل السبل لتحقيق ذلك".