أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أهمية الدور المناط بالسلطة التشريعية، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، والذي ينبغي أن يركز على استثمار الشراكة مع السلطة التنفيذية لسن تشريعات وقوانين تراعي الظروف المستجدة وتوافر المزيد من فرص الاستثمار، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة