\يبدو أن وزارة الصحة لم تعد قادرة وحدها على أن تعدد منجزاتها ونجاحاتها، ولذلك كانت تتوقع من مجلس الشورى أن يهب لنجدتها ويشاركها في عد تلك المنجزات والإشادة بما حققته من نجاحات، ولذلك كان عتب وزارة الصحة على مجلس الشورى عتبا بالغا حين اكتفى في بيانه الذي أصدره في أعقاب مناقشة تقرير وزارة الصحة مقتصرا على الجوانب التي رأى المجلس أن الوزارة قد قصرت فيها، كما كان لوم الوزارة للمجلس لوما شديدا حين لم يتضمن بيانه ما قدمته الوزارة من خدمات للمواطنين. وعلى الرغم من أن التقرير الصحفي الذي أفشى سر العتب والغضب أكد على أن المجلس سعى إلى «تطييب خاطر» وزارة الصحة، حين قام بعض أعضائه بزيارة وزارة الصحة والالتقاء بكبار المسؤولين فيها، إلا أن المجلس كان في غنى عن «تطييب الخواطر»، ذلك أن الوزارة لم تكن تقصر في الحديث عن منجزاتها ومشاريعها وخدماتها التي تقدمها للمواطنين، كما أن دور مجلس الشورى إنما يتمثل في الكشف عما يعتور أداء الوزارة من خلل وما يعانيه أداؤها من ضعف، وهو كشف لا يستهدف «كشف المستور»، وإنما إعانة المسؤولين في الوزارة على تلمس مواضع الخلل والعمل على مواجهة جوانب الضعف، كما لم يكن في بيان مجلس الشورى أمر جديد، فما تضمنه ذلك البيان هو ما درج الكتاب وأصحاب الرأي على الكتابة عنه، وهو ما يشكل شكوى المواطنين الدائمة ومعاناتهم مع المستشفيات والمستوصفات والمراكز التي لم تعد صحية. غير أن أعجب أسباب عتب وزارة الصحة وغضبها على مجلس الشورى ما جاء في بيان مجلس الشورى من إشارة إلى أنه قد «أجمع عدد من الأعضاء على أن الرعاية الصحية في المملكة ما زالت دون المستوى المأمول رغم الميزانيات الضخمة المرصودة للوزارة، وأن المستشفيات الحكومية لا يلجأ لها إلا المضطر الذي لا يملك المال الكافي للذهاب إلى المستشفيات الخاصة، وأكدوا حق المواطن في التساؤل عن مصير المليارات التي تصرف كل عام»، فقد استنكرت الوزارة هذا الإجماع، وكأنها كانت تتوقع أن من بين أعضاء مجلس الشورى من يرى أن الوزارة قد قامت بدورها على أكمل وجه، ولم يعد هناك مريض يحتاج أن يصرف «دم قلبه» للعلاج في المستشفيات الخاصة، ولم يعد هناك مواطنون يتساءلون عن مصير المليارات التي خصصتها الدولة للعناية بصحته، بينما هو ينتظر المريض منهم أشهرا لكي يحظى برؤية الطبيب. بيان مجلس الشورى هو البيان الذي تفرضه الأمانة على المجلس، ولو أن أداء وزارة الصحة كان بنفس الدرجة من الأمانة ما احتاج المجلس أن يصدر بيانه، ولم تكن الوزارة محتاجة إلى العتب والغضب على من واجهها بحقيقة أدائها التي يستشعرها المواطنون جميعا.
