تراجعت الأسهم السعودية بعدما استطاعت تحقيق خمس جلسات من الارتفاعات المتوالية لتواصل تحقيق أعلى مستوى لها لهذا العام، وتعد تلك السلسلة هي الأطول في شهر. تراجع "المصارف" شكّل ضغطا على السوق ليقوده نحو الانخفاض، وذلك بعد إعلان الميزانية العامة التي تعد قياسية. كما جاء في التقرير السابق أن أرقام الميزانية ليس بالضرورة أن يكون لها تأثير مباشر على السوق، بل يجب على الشركات أن تستفيد من الوفرة المالية والإنفاق الحكومي في تنمية أعمالها لتنعكس على ربحيتها ومن ثم أسعار أسهمها. جاء تراجع المؤشر مع انخفاض في السيولة ما يظهر عدم رغبة المشترين في الدخول، وذلك قد يؤثر في قدرة السوق للحفاظ على مستوياته فوق 8500 نقطة، ما يجعل السوق تتراجع نحو مستويات 8425 نقطة وهي نقطة الدعم للسوق. أي أنه لا تزال السوق تحت الضغوط البيعية طالما التداول دون 8580 نقطة التي عجز المؤشر عن تجاوزها. حل سهم "بوان" ضيفا جديدا على السوق واستهل أول تداولاته على ارتفاع بالنسبة القصوى مع استمرار الطلبات العالية عليه حتى إغلاق السوق. وبلغت الطلبات نحو 9.7 مليون سهم ما يعادل 64 في المائة من الأسهم الحرة. نظرا لارتفاع السوق ومكررات الربحية بعد تقييم السهم في فترة الاكتتاب، يبدو أن السهم يسعى لإعادة تقييم قيمته ليتعادل مع السوق. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 8561 نقطة، حقق مكاسب بنحو 0.19 في المائة خلال الجلسة، ليصل إلى 9578 نقطة، وهو الأعلى لهذا العام، إلا أنه لم يستطع الحفاظ على المكاسب ليخسرها، ويصل إلى أدنى نقطة في الجلسة عند 8508 نقطة، خاسرا 0.62 في المائة. في نهاية الجلسة استطاع تقليص جزء من الخسائر ليغلق عند 8521 نقطة، خاسرا 39 نقطة، بنسبة 0.47 في المائة. وتراجعت قِيَم التداول 10 في المائة، لتصل إلى 5.3 مليار ريال، وبلغ مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة 55.4 ألف ريال، وتراجعت الأسهم المتداولة 6 في المائة، واصلة إلى 216 مليون سهم متداول. وبلغ مُعدّل التدوير للأسهم الحرة 1.14 في المائة، وتراجعت الصفقات بنسبة 10 في المائة، لتبلغ 96 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت خمسة قطاعات مقابل انخفاض عشرة أخرى، وتصدّر المرتفعة قطاع الفنادق والسياحة، بنسبة 1.6 في المائة، يليه قطاع التجزئة، بنسبة 0.42 في المائة، وحل ثالثا الاستثمار الصناعي، بنسبة 0.37 في المائة. أما القطاعات المتراجعة فقد تصدّرها قطاع الإعلام والنشر، بنسبة 1.59 في المائة، يليه قطاع المصارف، بنسبة 0.81 في المائة، وحل ثالثا قطاع الاتصالات، بنسبة 0.80 في المائة. وكان الأكثر تداولا قطاع التأمين، بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات، بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا قطاع التطوير العقاري بقيمة 570 مليون ريال. أداء الأسهم تم تداول 158 سهما في السوق، ارتفع منها 44 سهما، مقابل انخفاض 92 سهما، وإغلاق 22 سهما دون تغيّر سعري. وتصدّر المرتفعة سهم "بوان"، بنسبة 10 في المائة، مغلقا عند 39.60 ريال، يليه سهم "العربي للتأمين"، بنسبة 9.8 في المائة، مغلقا عند 41.20 ريالات، وحل ثالثا سهم "سايكو"، بنسبة 4 في المائة، مغلقا عند 51.75 ريال. وكان الأكثر تراجعا سهم "الغاز والتصنيع" بنسبة 5 في المائة، مغلقا عند 26.20 ريال، يليه سهم "تهامة للإعلان"، بنسبة 2.9 في المائة، مغلقا عند 100 ريالا، وحل ثالثا سهم "الأنابيب السعودية"، بنسبة 2.8 في المائة، مغلقا عند 34.50 ريال. أما الأكثر تداولا فكان سهم "كيان السعودية"، بقيمة 377 مليون ريال، يليه سهم "سابك"، بقيمة 274 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "دار الأركان"، بقيمة 232 مليون ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية