أعادت اليابان هيكلة صندوقها الحكومي لمعاشات التقاعد الأكبر من نوعه في العالم اليوم الثلثاء، وعينت أعضاء جدد في لجنة تابعة للصندوق في إطار تحقيق هدف رئيس الوزراء شينزو آبي المتمثل في "تبني استراتيجية استثمارية أكثر مخاطرة". وأعلنت الحكومة عن تغييرات في لجنة الاستثمار التابعة لصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، الذي تبلغ قيمته 1.26 تريليون دولار، بما يتماشى مع مساعي آبي لدفع الصندوق إلى ضخ استثمارات تنطوي على مخاطر أكبر، وتقليص الاعتماد على السندات الحكومية ذات العائدات المنخفضة. وتراقب أسواق المال العالمية باهتمام استراتيجية الاستثمار الخاصة بالصندوق الذي يفوق حجمه أصوله حجم اقتصاد المكسيك، نظراً لكونه مستثمراً ثقيلاً يقتدي به مستثمرون آخرون من الشركات اليابانية. ومن شأن اللجنة الجديدة أن تلعب دوراً قيادياً حين يحدد الصندوق أهدافه الجديدة الخاصة بتوزيع الاستثمارات على مدى الأشهر المقبلة. وتعهد آبي بإصلاح الصندوق باعتباره أحد عناصر استراتيجيته للنمو التي تعرف في سياسته باسم "السهم الثالث" عقب تحفيز نقدي ومالي ضخم. وقلص وزير الصحة نوريهيسا تامورا الذي يعين أعضاء لجنة الاستثمار في الصندوق، عدد أعضاء اللجنة من عشرة إلى ثمانية، في إطار التعديل الجديد، واحتفظ عضوان بمقعديهما بينما أعيد عضو سابق إلى منصبه. وأمِل تامورا الثلثاء في أن يستغل أعضاء لجنة الاستثمار الجدد خبرتهم في جني عائدات من الاستثمار، مع السيطرة على المخاطر والأخذ في الاعتبار التنمية الاقتصادية عند وضع أهداف الاستثمار الجديدة. وكان الصندوق الذي أسس في 2001 أجرى أكبر تعديل لاستراتيجيته الاستثمارية في حزيران (يونيو)، حين عدل أهدافه لتوزيع الاستثمارات ليرفع الوزن النسبي للأسهم اليابانية في المحفظة الاستثمارية، ويخفض وزن السندات المحلية في مسعى لتحقيق عائدات أكبر. ويستهدف الصندوق حاليا ضخ 12 في المئة من استثماراته في الأسهم اليابانية، و60 في المئة في السندات المحلية و11 في المئة في السندات الأجنبية، و12 في المئة في الأسهم الأجنبية وخمسة في المئة في الأصول القصيرة الأجل. وكان الصندوق أعلن أنه يعتزم توسيع استثماراته في السندات الأجنبية لتشمل سندات الأسواق الناشئة والسندات الأجنبية مرتفعة العائد، والسندات الأجنبية المرتبطة بمؤشر التضخم. الياباناليابان اقتصادالتقاعد